الوحدة24-8-2022
دمشق-سانا
أعلنت مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان في جميع المحافظات بدء التسجيل في دورات تدريبية لطالبي فرص العمل بهدف إكسابهم المهارات المهنية التي تؤهلهم لدخول سوق العمل وذلك حتى نهاية الشهر الجاري.
وأوضحت المهندسة راما ظاهر معاونة وزير الأشغال العامة والإسكان في تصريح لمراسلة سانا أن مدة الدورة تسعة أشهر تبدأ اعتباراً من أيلول ولغاية حزيران من العام القادم من خلال 11 مركزاً موزعاً على كل المحافظات وتتضمن اختصاصات عديدة منها “التمديدات الكهربائية.. التدفئة والتكييف.. الديكور العام دهان.. جبصين، الحدادة واللحام والألمنيوم، النجارة العربية، الأعمال الصحية للمياه الحلوة والمالحة الداخلية والخارجية” بهدف تخريج عمال مهنيين مؤهلين للعمل في قطاع التشييد والبناء.
ولفتت ظاهر إلى أن من شروط قبول المتدرب في المركز أن يكون عربياً سورياً أو فلسطينياً مقيماً يجيد القراءة والكتابة وقد أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين وأن يكون لائقاً من الناحية الصحية لمتابعة التدريب والعمل بموجب شهادة صادرة عن طبيب تحدده الوزارة وغير محكوم بجرم شائن أو بعقوبة حبس تتجاوز مدتها سنة ومجتازاً لفحص مقابلة أمام لجنة يسميها المدير.
وأضافت ظاهر إنه يتوجب ألا يكون المتدرب من العاملين في الدولة أو مؤسساتها العامة أو شركاتها أو مطروداً منها وأن يتعهد بالعمل لمدة سنتين من تاريخ تخرجه لدى الجهات التي تحددها الوزارة ويعتبر هذا التعهد لاغياً بعد ستة أشهر من تاريخ إعلان نتائج التخرج إذا تعذر إلحاقه بالعمل.
وفي سبيل تطوير عمل مراكز التدريب المهني لفتت المهندسة ظاهر إلى سعي الوزارة لتوقيع مذكرات تفاهم مع القطاع العام والخاص حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في مجال التدريب المهني وثقافة العمل الحر ودعم المشاريع متناهية الصغر.
ووفقاً للمهندسة ظاهر بلغ عدد المتدربين الذين تم تخريجهم من مراكز التدريب المهني من عام 2000 لغاية عام 2020 في كل الاختصاصات 11558 متدرباً.
يشار إلى أنه تم تعديل القانون الناظم لعمل مراكز التدريب المهني بموجب القانون رقم 4 لعام 2021 وكانت أبرز نقاط التعديل أن تصبح مراكز دائمة وإمكانية التشبيك مع القطاع “الخاص.. العام.. المشترك” إضافة إلى إمكانية تأهيل العناصر العاملة في الجهات التابعة للوزارة وزيادة التعويضات الشهرية الممنوحة للمتدربين من 100 ليرة سورية لتصبح 10000 ليرة وأجاز القانون ضم فترة التدريب إلى خدمات المتدرب الفعلية.