بنى تحتية متهالكة وضعف في الإمكانيات .. فهل ستتمكن المجالس المحلية القادمة بطرطوس من تغيير واقع الحال ؟!

الوحدة 23-8-2022

يكفي أن تتجول لمرة واحدة بمدينة طرطوس لترى مدى الفرق الذي أحدثته السنون فيها بعد أن كانت تشع نظافة وتنظيماً بشوارعها وأرصفتها المثالية في أول الألفية الثانية، الوضع تغير اليوم حفر وقمامة وإشغالات للأرصفة، وكورنيش مترهل، ورسوم مضاعفة أثقلت حياة المواطنين، بحجة التمويل الذاتي والقانون المالي الجديد الذي حوّل الوحدات الإدارية لوحدات تجارية استثمارية ودوائر جباية !! فيما لم تحل العديد من المشاكل المستعصية في المدينة مثل مناطق المخالفات فالواجهة الشرقية للكورنيش البحري ..

يضاف إلى ذلك ضعف الإمكانات واهتراء الآليات وقلة العمالة والعجز عن التحسين والتخديم كما يجب، ولن نقول المواصفات الشخصية لممثلي الوحدة الإدارية التي تضاف بشكل سلبي أو إيجابي إلى ما سبق، اليوم ونحن قريبون من استحقاق انتخابات المجالس المحلية الذي دعت كل الجهات العليا للمشاركة به والمساعدة على اختيار الأكفأ من المرشحين، كيف يستعد المواطنون وكيف يقيمون عمل وحداتهم الإدارية في السنوات الأربع السابقة ؟..

تشير المهندسة لمى.ح أن أداء البلديات تراجع كثيراً خلال سنوات الأزمة، وضعف النفوس وشدة الأحوال حوّل بعض العاملين في هذه البلديات (وغيرهم من العاملين في قطاعات عامة مختلفة) لمتنفعين يسعون فقط لزيادة مداخيلهم لقاء أي خدمة، والموضوع ليس خاصاً وبإمكان أي مشكك أن يشاهد البحبوحة التي يعيش فيها العديد منهم. بدوره علي عيسى يتساءل ألم تلحظ وزارة الإدارة المحلية والمالية الظلم الذي لحق بالناس جراء الضرائب والرسوم التي حلّقت وأرهقت العباد بحجة القانون المالي الجديد لتحسين تمويلها؟!

يتابع محمد علي لا أعلم من سيكون الأكفأ، ولكني أتساءل هل سيتمكن الممثلون الجدد من تغيير واقع الحال وتحسينه إن بقي الحال كما هو عليه ؟! أما الدكتور محمد حسين، أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في المحافظة فدعا البعثيين خلال الاستئناس الحزبي أن يختاروا ممثليهم لمجالس الإدارة المحلية من ذوي الكفاءة الأعلى والأنزه والأكثر تأثيراً وفعاليةً ومحبة ًبالعمل في الشأن العام ، مؤكداً على أهمية انتخابات الإدارة المحلية دورة ٢٠٢٢ م ، ومشيراً إلى أن المشاركة في هذا الاستحقاق هو استكمال للانتصار الذي حققه رجال الجيش العربي السوري، ووفاء لدماء الشهداء ورسالة للعالم أجمع أن سورية تعافت، وأنه رغم الحرب لن يثنيها عن متابعة استحقاقاتها الدستورية في موعدها المحدد، وأن الدولة تتجه لبناء مستقبل سورية المنتصرة بشعبها وجيشها وقائدها، منوهاً إلى الصلاحيات الكاملة الممنوحة للمجالس المحلية في جميع قطاع الخدمات، بقدرتهم على اتخاذ القرار وإدارة شؤون المجالس وعلى الاستقلالية المالية في الموازنة والصرف وتأمين الأموال والاستثمار من خلال ” إدارة المجتمع نفسه بنفسه “.

وحول سؤال جريدة الوحدة للمهندس حسان نديم حسن مدير الشؤون الفنية بمدينة طرطوس عن تقييمه لقانون الإدارة المحلية أجاب: بدايةً فإن الهدف من القانون هو إيجاد وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ ووضع الخطط التنموية الخاصة بمجتمعها المحلي ، وذلك من خلال مجالس محلية منتخبة تمارس اختصاصاتها ومهامها التي نص عليها القانون في المجال التنموي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعمراني، وهنا لابد من التأكيد على ما نص عليه القانون لجهة نقل الاختصاصات المنصوص عليها في القانون إلى المجالس المحلية من خلال الخطة الوطنية للامركزية وفق برنامج زمني ضمن فترة أقصاها خمس سنوات يجوز تمديدها لمرة واحدة كما نص القانون، وكذلك تكريس مبدأ اللامركزية الإدارية وهو ما كرسه القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية، وطبعاً فإن أداء المجالس يرتبط بكوادر هذه المجالس من جهة وبالإمكانات المتوافرة لدى الوحدات الإدارية من جهة أخرى.

و فيما يخص كوادر المجالس المحلية فلابد من انتخاب كوادر تتمتع بروح المبادرة والعمل الجماعي ومن اختصاصات متنوعة والخبرة في العمل.

أما المهندس ماهر عبود الذي التقيناه بمكتب السيد حسان وهو رئيس بلدية سابق لقرية مطرو فلفت إلى أن إمكانات الوحدات الإدارية الضعيفة أثرت على تقديم الخدمات المطلوبة منها، وتسببت بتدني واقع العديد من الوحدات الإدارية على مستوى المحافظة.

من جهته المهندس أنس حسن رئيس دائرة الإشغالات في مدينة طرطوس نوّه أن التطوير والتحسين عملية معقدة تتطلب تضافر العديد من التفاصيل أهمها تأمين الإمكانات المادية واللوجستية والتوفيق بوجود إدارات مسؤولة وجدية وراغبة فعلياً بخلق تغيير.

رنا الحمدان