الوحدة : 17-8-2022
نصت المادة /۱۳۱/ من الدستور على مايلي: يرتكز تنظيم وحدات الإدارة المحلية على تطبيق مبدأ لا مركزية السلطات والمسؤوليات. وجاء قانون الإدارة المحلية كمبدأ لتعزيز السلطات اللامركزية: /حيث يعمل على تطبيق لا مركزية السلطات والمسؤوليات وتركيزها في أيدي فئات الشعب تطبيقاً لمبدأ الديمقراطية الذي يجعل الشعب مصدر كل سلطة /. أي أعطى القانون صلاحية إصدار القرارات الإدارية إلى الوحدات الإدارية ومنحها اختصاصات واسعة لتقديم الخطط والبرامج بهدف تحقيق التنمية المادية والبشرية وتأمين الخدمات والمرافق كونها الأقرب لهموم المواطنين والأكثر اتصالاً بهم. وبعام ۲۰۱۱ صدر القانون /۱۰۷/ الذي طور قانون الإدارة المحلية حيث أضاف القانون الجديد الدور التنموي إلى جانب الدور الخدمي. وتطبيقاً لمبدأ اللامركزية فإن المجالس المحلية هي مجالس منتخبة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها استقلال مالي وإداري واختصاصات واسعة تمارسها. لذلك يعمل قانون الإدارة المحلية على: _ إيجاد وحدات إدارية قادرة على التخطيط والتنفيذ وتنمية الموارد المادية والبشرية للنهوض بالمجتمع « اجتماعياً واقتصادياً وعمرانياً ». _ تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية لتمكينها من ممارسة الدور التنموي إلى جانب الدور الخدمي. _ النهوض بالمجتمع المحلي. _ تبسيط الإجراءات من خلال إحداث مراكز خدمة المواطن. وهي من أهم أهداف قانون الإدارة المحلية. وتعمل هذه المجالس ضمن السياسة العامة للدولة بتسيير شؤون الإدارة المحلية فيها وجميع الأعمال التي تؤدي إلى تطوير المحافظة (إدارياً واقتصادياً وعمرانيا).
هلال لالا