ممثل إدارة قضايا الدولة أ.شيراز محفوض: انتخابات مجالس الإدارة المحلية.. تكريسٌ لمبدأ اللامركزيّة الإداريّة 

الوحدة 12-8-2022

بتنا قاب قوسين أو أدنى من موعد انتخابات مجالس الإدارة المحلية في سورية.

و هي خطوة إضافية في مسيرة الدولة نحو تعزيز التنظيم الإداري المحلي وفق اتجاه تكريس المنهجية الوطنية للتحسين الدائم للواقع الإداري و الخدمي، بهدف تحقيق التنمية المادية والبشرية وتأمين الخدمات والمرافق، كونها الأقرب لهموم المواطنين.

وللوقوف أكثر على حيثيات هذه الانتخابات، كان لنا هذا الحوار مع ممثل إدارة قضايا الدولة أ.شيراز سلمان محفوض.

* نحن مقبلون على انتخابات مجالس الإدارة المحلية، مادور مجالس الإدارة المحلية في سورية؟.

– يتجلى دور مجالس الإدارة المحلية ببلدنا في تمكين المواطنين في كل وحدة إدارية من ممارسة المهام والمسؤوليات الخاصة بإدارة هذه الوحدات، و المساهمة الفعالة والحقيقية في تنميتها و تطويرها من كافة الجوانب، وتسهيل الإجراءات فيها بما يكفل تحسين مستوى الوحدات الإدارية خدمياً و اجتماعياً و ثقافياً و عمرانياً.كل ذلك من خلال إيجاد مجالس إدارة محلية يتمكّن المواطنون من خلالها من إدارة مرافقهم العام،وخدماتهم المحلية عن طريق انتخاب ممثلين لهم في هذه المجالس استناداً و تكريساً لمبدأ اللامركزية الإدارية التي تهدف إلى توزيع المسؤولية، وتنمية الشعور بها لدى المواطنين المحليين، خاصة أن المجالس المحلية و مكاتبها التنفيذية هي جزء لا يتجزأ من الجهاز الإداري العام للدولة.

* ما أهداف مجالس الإدارة المحلية التي تسعى للوصول إليها من خلال عملها؟.

– من المعلوم لجميع المهتمين بالشأن العام أن حجم الواجبات، والأعباء الملقاة على عاتق الدولة في تزايد دائم و مستمر. حيث تشعبت هذه المهام و الغايات التي تسعى الدولة لتحقيقها في مختلف المجالات و الميادين، وخاصة الميادين الخدمية، وهذه المهام و الأعباء المتزايدة من شأنها إرهاق كاهل الإدارة المركزية و مؤسساتها. فيما لو تم حصرها و تركيزها بهذه المؤسسات فقط، و هذا بدوره سيؤدي إلى بطء الإجراءات وتعقيدها و تدني جودة العمل الإداري في مؤسسات الدولة عموماً نتيجة انشغالها بمهام إضافية، بالتالي كل ذلك سينعكس سلباً على حياة المواطنين.

و هذا الأمر هو الأساس الذي جعل فكرة وجود تنظيم إداري محلي أمر مهم.

ومفيد، وقد نوه قانون الإدارة المحلية إلى أهداف مجالس الإدارة المحلية بالمادة ٢ من الفصل الثاني. إذ نصت أن الأهداف تتمثل بتطبيق لامركزية السلطات والمسؤوليات و تركيزها في أيدي فئات الشعب تطبيقاً لمبدأ الديموقراطية الذي يجعل الشعب مصدر كل سلطة، وذلك من خلال توسيع لسلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية و مهامها في تطوير الوحدة الإدارية.

بالتالي، إن الأهداف جلية وواضحة وتتجسد بمسألة تطوير العمل الإداري،

وتمكين المواطنين من لعب دور إدارة وحداتهم الإدارية دون إرهاقهم بجعل مسائل إدارة هذه الوحدات في يد جهات مركزية، بل وضعها بيد مجالس محلية.مما سيسهم في اختصار الوقت والجهد والمال و يحسن ويسرع إجراءات النهوض بواقع المجتمع المحلي، و تنمية خدماته و مرافقه خاصة أن قانون الإدارة المحلية قد أعطى المجالس المحلية سلطات واختصاصات لتصل بشكل سلس إلى أهدافها بالتنسيق مع الأجهزة المركزية في الدولة وفي إطار السياسة العامة لها.

* ماهو الإطار القانوني الناظم لمجالس الإدارة المحلية في سورية؟

– إن الإطار الناظم لمجالس الإدارة المحلية والانتخابات المتعلقة بها هو قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ١٠٧ تاريخ ٢٣ – ٨ – ٢٠١١ و تعديلاته،وكذلك قانون الانتخابات العامة رقم ٥ تاريخ ٢٤ – ٣ – ٢٠١٤.

حيث إن قانون الإدارة المحلية يرسم الوجه القانوني لكل ما يتعلق بمجالس الإدارة المحلية و اختصاصاتها و تقسيماتها الداخلية و يصيغ آلية العمل فيها وفق السياسة العامة للدولة.

بينما يأتي قانون الانتخابات العامة لينظم الإجراءات الخاصة بانتخابات هذه المجالس، وقد أصدر سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد المرسوم رقم ٢٠١٦ لعام ٢٠٢٢،حدد فيه موعد إجراء انتخابات المجالس بتاريخ الثامن عشر من أيلول المقبل.

نور محمّد حاتم