الوحدة:7-8-2022
سنوات من الانتظار لم تشفع لبعض مالكي العقارات في المدينة القديمة وتنهي معاناتهم، ومع ذلك لا يفقدون الأمل، ويستمرون بتقديم طلبات الترخيص لهدم عقاراتهم وإشادة مبان تجارية وسكنية بدلاً منها، وهذا متعارف عليه ومتكرر على مدى سنوات وسنوات سواء في مدينة اللاذقية القديمة أو غير القديمة، وقد وردتنا شكوى من هؤلاء المالكين لعقارات في المدينة القديمة يطالبون بإنصافهم وتنفيذ قرار الهدم الصادر عن محضر اجتماع لجنة حماية المدينة القديمة رقم /٢/لعام /٢٠٠٦ برقم ٤٨٥/١٠/١٣ ص تاريخ ٢٠/٣/٢٠٠٦ و المتضمن الموافقة على هدم العقارات ٣٤٥/٥ -١٩-٢٩- ٢٨-،٣٤٦/١-٦-٨-١٧ من منطقة العوينة، ويطالب مالكو هذه العقارات، ونظرا لعدم التوصل إلى اتفاق مع الجوار من الجهة الغربية بضم العقارات وتسويتها مع بعضها و السماح لهم بالهدم من الجهة الشمالية التي تم توصيفها على أنها توسعة للشارع أو ساحة عامة، وهنا لا بد من الإشارة أنه سبق وصدر قرار بالحفاظ على عدد من العقارات المجاورة تحت بند موقف سيارات أو ساحة عامة، واللافت أنه لم يحرك ساكن بهذا الاتجاه، ويرى مالكو العقارات الجامدة أنه لو تم فتح شارع أو إقامة ساحة عامة كان من شأنه فتح ثغرة في جدار الجمود الذي يلف قرارات الهدم والبناء في المدينة القديمة.
ويقول مالكو العقارين رقم 28 – 29 وتبلغ مساحتهما 260 متراً مربعاً، وهما عقاران داخليان بعيدان عن الشارع، ويوجد عقار أمامهما بعمق9 أمتار، ووفقاً لنظام ضابطة البناء يجب تسوية المقاسم، أي دمجها مع بعضها، ولم يتم الاتفاق بين مالكي العقارات، حيث يرى أحد الطرفين أنه مغبون أمام شروط وتعنت الطرف الآخر. وهكذا استمر الوضع خمسة عشر عاماً دون التوصل إلى حل حتى أكل الدهر من البناء، ونخر الفقر أحوال مالكي العقارين دون إمكانية الاستفادة من أملاكهم. وهنا لا بد من الإشارة إلى وجود قرار الهدم مع قرار موافقة الآثار، ويطالب مالكو العقارين إنجاز مخطط خاص بالعقارات ذوات الأرقام 28-29 /354 بعيداً عن شرط الدمج.
يذكر أن محافظ اللاذقية المهندس عامر اسماعيل هلال رئيس لجنة حماية المدينة القديمة باللاذقية، قام منذ أيام بجولة ميدانية اطلع خلالها وعلى أرض الواقع برفقة اعضاء اللجنة على طلبات المواطنين المقدمة، وذلك بهدف وضع تصور حول الموافقات التي سيتم منحها لجهة إفراز عقارات أو منح موافقات الهدم وإعادة بناء العقارات في نطاق المدينة القديمة.
وقد شملت الجولة عدة مواقع في المدينة القديمة، منها ساحة المغربي وسوق القزازين والعوينة والقوتلي والشيخ ضاهر وسوق الصاغة والصليبة.
وقد اوعز المحافظ بمتابعة واقع الأبنية القديمة والجدران الآيلة للسقوط، والتنسيق مع أصحابها إما بإزالتها أو ترميمها حتى لا تشكل خطراً على المارة، كما وجه لمعالجة الطلبات المقدمة إلى اللجنة وفق المحددات والاشتراطات من حيث المساحة والوجائب والارتفاع.
هلال لالا