الوحدة 6-8-2022
تفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن بصورة متسارعة خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث وصل التضخم إلى معدل لا يمكن لأصحاب الدخل المحدود مجاراته، فراتب فئة المتقاعدين مثلاً وصل إلى ٩٠ ألف ليرة، والذي يمكنك من شراء خمس مواد غذائية أساسية فقط من دون الاقتراب إلى أية ضرورة أساسية أخرى في الحياة.
كيف يمكن معالجة آثار هذا التضخم وضعف القدرة الشرائية؟ سؤال توجهنا به إلى دكتور الاقتصاد في جامعة تشرين د. ذو الفقار عبود الذي أكد على أن معالجة آثار التضخم وضعف القدرة الشرائية للمواطنين تتطلب رفع مستويات الرواتب والأجور، بنسب أعلى من معدلات التضخم، وتخفيض الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على السلع والخدمات، خاصة المستورد منها، بما يرفع القدرة الشرائية للأفراد والأسر، ويخفض التكاليف، وبالتالي يخفض مستويات الأسعار النهائية التي يدفعها المستهلك.
ومن حيث السياسة النقدية قال الدكتور عبود: إن مساهمتها في تخفيف آثار التضخم، تكون من خلال تخفيض أسعار الفائدة، واتباع سياسة الإحلال محل المستوردات، على المدى البعيد، بما يخفف من التضخم المستورد الذي يشكل نحو 80 بالمئة من التضخم في الاقتصاد السوري.
مضيفاً: إن الحد من الاحتكار الذي تمارسه بعض الشركات العاملة في بعض القطاعات يسهم في تخفيف تداعيات التضخم، من خلال فتح القطاعات الاقتصادية للمنافسة، ودخول منتجين جدد للأسواق، بما يرفع التنافسية، وينعكس على تخفيض أسعار السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين.
تغريد زيود