الوحدة: 31- 7- 2022
تنتشر في الأسواق قطع غيار للموبايلات بنوعيات سيئة وغير مكفولة. ففي الفترة الأخيرة طُرحت في الأسواق عبر بعض تجار الجملة قطع غيار للموبايلات بدون أية كفالة وحتى ليوم واحد، وكمثال على ذلك يقول أحد المواطنين بجبلة: تعرض هاتف زوجتي لكسر شاشته من نوع سامسونج a30، ولدى السؤال قمت بتبديل الشاشة على أساس وجود كفالة، وبعد يومين فقط من استلام الموبايل وتبديل الشاشة تعطل مجدداً بذات العطل وكأن الشاشة لم تبدل وانطفأت، ولدى مراجعة المحل لم يتكفلوا بالإصلاح إلا بعد جدال طويل ناهيك عن دفعنا لأجور إضافية. هذا ويقول أحد أصحاب الخبرة بإصلاح الموبايلات المعروفين بجبلة أن الشاشات الموجودة غير مكفولة ونوعيتها دون الوسط ومن الشائع أنه بعد تركيبها ولو بيوم واحد أن تتعطل ” إنت وحظك!”، مضيفاً: نتعرض بشكل متكرر للجدال مع الزبون لهذا السبب، علماً أنه قد تصل أسعار بعض الشاشات من 100 ألف ليرة وحتى مليون ليرة، والتاجر لايتعرف علينا بمجرد تركيبها والمشكلة أن التاجر أو الموزع قد اشتراها كذلك من بعض التجار بدون كفالة، هنا تقع الخلافات مع الزبون بمجرد المراجعة.
من جهته صاحب محل آخر لإصلاح الموبايلات قال: قمنا ببيع بطاريات موبايل على أساس أنها جيدة وقد راجَعَنا الكثير ممن اشتروها بعد يومين فقط، فمنهم من تقاسمنا معهم خسارة ثمن البطارية، ومنهم من أعدنا له ثمنها لسوء نوعيتها وطالبنا الموزع بنوعيات أفصل ولو بسعر أعلى. في الختام: أين المراقبة عن تلك الحالات وحماية المواطن من الوقوع بالخسارة؟ ولماذا لايتم فرض كفالة على تجار تلك الشاشات لو ليوم أو أكثر حتى تتضح جودتها وإمكانية عملها بشكل جيد.
نسيم صبح