الوحدة 30-7-2022
تواصلت معنا عائلة المدرس المتقاعد السيد سليم حليمي من قرية جوبة برغال في ريف القرداحة، مطالبة عبر جريدة الوحدة برفع الضيم والغبن الذي لحق بكل أفرادها بسبب خطأ لم يرتكبه أياً منهم وهم منذ شهرين حتى الآن يدفعون الثمن باهظاً في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة على الجميع.
وفي التفاصيل ذكر أفراد العائلة أنه منذ شهرين تم رفع الدعم عن العائلة المؤلفة من ستة أشخاص بحجة ملكية مكتب محاماة مرخص منذ أكثر من عشر سنوات، مؤكدين أن هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلاً، علماً أن من تم اتهامه بملكية مكتب المحاماة موظف على رأس عمله لدى مؤسسة المياه، وأضافوا أنه تمت مراجعة المكتب المختص بالاعتراضات على رفع الدعم وتصحيح البيانات أو الأخطاء إن وجدت لأجل تقديم الاعتراض، إلا أنهم لم يلقوا آذاناً صاغية لمناشدتهم ورفضوا استلام أي ثبوتية من الثبوتيات التي تؤكد صدق كلامهم وتنفي ملكية المكتب أو ممارسة المهنة من الأصل،
بحجة أن تقديم الاعتراض يتم عبر المنصة الالكترونية فقط، مؤكدين أنهم قاموا بكل مايترتب عليهم عبر المنصة المحددة دون فائدة ترجى حتى الآن ولاحياة فيها لمن تنادي، وأرفقت العائلة مع شكواها للجريدة كل الثبوتيات التي تبين صحة كلامهم وتنفي عدم ملكيتهم لأي مكتب، أو ممارسة أياً منهم لمهنة المحاماة، متسائلين لماذا يتم عقابهم بهذه الصورة دون السماح لهم حتى بالدفاع عن صحة كلامهم؟ ولماذا يتوجب عليهم تحمل نتيجة خطأ لم يرتكبوه أو عمل لم يزاولوه أصلاً؟ ولماذا عليهم أن يدفعوا يومياً أكثر من ٥٠٠٠ ليرة ثمن خبز لوحده في حين أن راتب رب العائلة المتقاعد لايتجاوز ال ٩٠٠٠٠ ليرة، فما ذنب هذه العائلة وإلى متى سيطول انتظارهم لمعالجة الاعتراض وإعادة الدعم الذي حرموا منه في ظل غلاء الأسعار الجنوني ؟
سناء ديب