مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة طرطوس: تشكيل لجنة في مجلس المدينة لدراسة ملف الواجهة الشرقية للكورنيش البحري
الوحدة : 29-7-2022
لطالما انتظر أهالي وسكان الواجهة الشرقية للكورنيش البحري صدور قرارات تُنصف عقاراتهم وتسمح لهم بالبناء،خاصةً بعد تجميد البناء على عقاراتهم منذ العام ١٩٧٦ إلى الآن، حتى أن المخطط التنظيمي المصدق بالقرار الوزاري رقم / ١١٠١ / لعام ٢٠٠٦ لم يُرخص بموجبه ومنذ صدوره، سوى ٥ مقاسم. وللتعرف أكثر على مهام اللجنة التي شكلها مجلس مدينة طرطوس لدراسة ملف الواجهة الشرقية للكورنيش البحري،التقينا مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة طرطوس المهندس حسان حسن،الذي بيّن أنه حرصاً من مجلس المدينة على إنهاء المشكلة المزمنة للواجهة الشرقية،وعدم الرغبة بالتعاقد مع أي جهة لإعداد الدراسة المطلوبة،بعد أن تكونت لدى كادرها الفني والقانوني الخبرة الكافية لحل مشاكل الواجهة الشرقية للكورنيش البحري (الفنية والقانونية)، من خلال الصلاحيات الممنوحة لها بموجب قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم رقم ١٠٧ لعام ٢٠١١، ونظراً لعدم تمكن المواطنين من الانتفاع بعقاراتهم منذ أن تم تجميد البناء على عقارات الواجهة الشرقية في عام ١٩٧٦، تمّ تشكيل لجنة في مجلس مدينة طرطوس بالأمر الإداري رقم ١١٢ تاريخ ٩ / ٦ / ٢٠٢٢،مهمتها دراسة ملف الواجهة الشرقية للكورنيش البحري 
لمدينة طرطوس بما في ذلك المخطط التنظيمي المصدق بالقرار الوزاري رقم/ ١١٠١/ لعام ٢٠٠٦ في موقع الواجهة، وبيان فيما إذا كانت مقتضيات المصلحة العامة تقتضي تعديله كلياً أم جزئياً، منوهاً إلى أنه في حال اقتض ذلك إيجاد الحلول التنظيمية والتخطيطية المناسبة لذلك،وعرض الموضوع على مجلس المدينة، وأشار المهندس حسان إلى أن تشكيل اللجنة في مجلس مدينة طرطوس جاء بعد ورود كتاب وزارة الأشغال العامة والإسكان رقم / ٢٥٧٧ / ص تاريخ ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٢،المتضمن عدم الموافقة على تعديل المخطط التنظيمي المصدق لمدينة طرطوس للواجهة الشرقية للكورنيش البحري، الممتد من نهر الغمقة جنوباً وحتى مطعم مشوار شمالاً ،وفق الدراسة المعدة من جامعة تشرين بموجب العقد رقم ٩٥ لعام ٢٠١٨، وأضاف حسن إلى أنه يتوجب على مجلس المدينة -كونها الجهة المعنية بالدراسات التخطيطية لهذه المنطقة قبل عملية التصديق- العمل بشكل تكاملي وشمولي،إما عبر تعديل الدراسة وفق الملاحظات المرسلة سابقاً،أو عبر دراسة جديدة من خلال الإعلان عن مسابقة يتم الإعداد لها أصولاً ضمن ضوابط فنية قانونية تخصصية تراعي الأهمية المحلية والإقليمية والوطنية للمشروع، أو عبر تشكيل لجنة فنية موسعة من خبراء التخطيط لوضع الحلول البديلة المناسبة. ولفت مدير الشؤون الفنية إلى أن اللجنة قامت بعقد اجتماعات يومية لتتمكن من تقديم أفضل حل مُتاح ،وقابل للتنفيذ ،ومنسجم مع أسس التخطيط العمراني،ويراعي الملاحظات المحددة من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان خلال الفترة السابقة ، حيث تم وضع مجموعة من المحددات والمعايير لإعداد التعديلات المقترحة لضمان المصلحة العامة ومصلحة المواطنين وتحقيق العدالة، وهذه المحددات والمعايير هي: احترام الحدود العقارية ضمن المقاسم التنظيمية المحدثة قدر الإمكان،والعمل على تأمين المسافة القانونية الكافية عن حدود العقارات لفتح مطلات، وتحقيق الانسجام المعماري بين مساحة رقعة البناء وارتفاعه الأعظمي وبين الكتل المتجاورة من حيث الأبعاد،والارتفاع ،واحترام الصفات التنظيمية للعقارات المحاذية لعقارات الواجهة من الجهة الشرقية وامتداد الشوارع ،والأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وزارة الأشغال العامة والإسكان الموضوعة على الدارسة السابقة، والحفاظ على المخطط التنظيمي المصدق بالقرار الوزاري رقم ١١٠١ لعام ٢٠٠٦ في المقاسم التي لا تعاني من تشابك عقاري حقيقي، أو التي تم حل مشكلة التشابك العقاري فيها سابقاً، والعمل على أن تكون ارتفاعات المقاسم الناتجة والمحدثة وفق هذه الدراسة ضمن الحد المقبول والمنسجم تنظيمياً ومعمارياً مع ارتفاعات المنطقة المحاذية من الجهة الشرقية، وتأمين التهوية والتشميس، والتأكيد على أن المنتج النهائي للبناء لهذه الدراسة هو نفس المنتج النهائي للبناء وفق المخطط التنظيمي المصدق بالقرار الوزاري رقم ١١٠١ لعام ٢٠٠٦، وهو: المساحة الإجمالية = مساحة المقسم التنظيمي × عامل الاستثمار السطحي، وتم خلال الدراسة -كما وضّح حسن-مراعاة المصلحة العامة ومصلحة المدينة قدر الإمكان بما يراعي المعايير التخطيطية السليمة والعمل على تحقيق العدالة وتأمين الإطلالة البحرية لجميع المقاسم غير المطلة بشكل مباشر على الكورنيش البحري،وتم تحديد وجائب الرجوع في جميع الكتل مع عامل الاستثمار السطحي في الكروكي الخاص بكل مقسم تنظيمي. وأكد مدير الشؤون الفنية في مجلس المدينة أنه وبعد دراسة الموضوع من كافة الجوانب الفنية والتخطيطية والتنظيمية والعمرانية والقانونية، وبمراعاة الأهمية المحلية والإقليمية والوطنية للواجهة الشرقية للكورنيش البحري لمدينة طرطوس،تم اقتراح حل هذه المشكلة المزمنة التي تجاوز عمرها عشرات السنين وذلك على مرحلتين: مرحلة تخطيطية وفقاً للمعايير والمحددات المذكورة سابقاً تم إعداد دراسة التعديل المقترح للمخطط التنظيمي المصدق للواجهة الشرقية للكورنيش البحري لمدينة طرطوس والذي استهدف المنطقة الممتدة من نهر الغمقة جنوباً وحتى مطعم مشوار شمالاً، المؤلفة من ٢٧ مقسماً وفق المخطط التنظيمي المصدق بالقرار الوزاري رقم ١١٠١ لعام ٢٠٠٦/، وأصبح بموجبه عدد المقاسم التنظيمية ٤٥ مقسماً تنظيمياً معداً للبناء، تتراوح مساحاتها بين ٨٠٠ م٢ و١٢٠٠ م٢ وبمعدل وسطي لمساحة المقسم ١٠٠٠ م٢ تقريباً،مع التأكيد على أن هذا المقترح قد قام بتخفيف التشابك العقاري،ولم يقم -كما لفت المهندس حسن – بإنهائه بشكل كامل، أما المرحلة التنظيمية: حل مشكلة الشارع التنظيمي والمقاسم الخمسة المحاذية له، حيث يبلغ الطول الإجمالي للشارع ٣١٠ م تتخلله أجزاء من الأملاك العامة ضمن الشوارع المتعامدة معه المتجهة (شرق – غرب) ،وأجزاء أخرى تم التنازل عنها مجاناً من قبل مالكيها سابقاً.
ربا قميرة