الوحدة 25-7-2022
دائماً نحظى بدعسة ناقصة تواكب أي قرار جديد، لتبدد فسحة التفاؤل بأن مشكلة ما قد حُلت،أو أزمة قد تلاشت.. لا أحد يعرف لماذا تأخر قرار بيع البنزين الحر عبر الرسائل النصية إلى اليوم؟! ولا نملك أي توضيح، أو تفسير، لتركه طوال المدة الفائتة عرضة للمتاجرة السوداء، وباباً لانعاش السوق الموازي للمشتقات النفطية؟؟؟ .. قد نصل في يوم ما إلى قرارات كاملة الأركان، بشرط أن تخضع الجهات المشرفة إلى مساءلة واضحة، وهنا لن نقطع (اليقين بالشكك)، وإنما يحق لنا أن نسأل التالي: ألم يكن معلوماً أن ترك الحبل على غاربه في تداول البنزين الحر، سينشط السوق السوداء، و(يعمر) ديار المتاجرين، ويرفع سعره إلى الضعف؟؟..ألم يُكتب عشرات المقالات عن تفعيل الرسائل النصية لهذه المادة منذ أن طرحت في محطات الوقود؟.. تعودنا ألا ننتظر إجابات شافية، وسنبقى على عادتنا، لأن الأفق مسدود لهذه الناحية..
) الدعسة) الناقصة في القرار الجديد، هي عدم تضمين القرار فسحة السماح لكل محطات الوقود باستجرار البنزين الحر، وكأنهم يوحون للمرة الألف، بأن هذه القطاع لا يجب أن ينعم بالشفافية!!!..
سؤال من خارج العنوان، يطرحه أصحاب المركبات الخاصة والعامة التي تعمل على المازوت، فهؤلاء تأخذهم الدهشة لحرمانهم من المخصصات على مدى أشهر، ويسألون أين مازوتهم (المؤتمت) ؟، وكيف يتوفر بسعر التكلفة لمرات، ويتمنع المؤتمت لأشهر وأيام؟؟..لا ننتظر الإجابة كالعادة، لأنها أنفس من التبر والياقوت.
غيث حسن