الوحدة 23-7-2022
نتيجة تداعيات انقطاع الكهرباء وتوقف محطات الضخ عن العمل ظهرت مهنة جديدة وهي التجارة بمياه الشرب دون حسيب أو رقيب، فهل يعقل أن يشتري المواطن الماء في بلدٍ مليء بمصادرها؟ وهل يعقل أن تختفي الرقابة ونعيش تحت ظل قانون الغاب ليقوم أي شخص بشراء صهريج وبيع المياه على هواه بأسعار غير منطقية ودون رخصة؟
وما أوصل إلى هذة الحالة هو انقطاع المياه لفترات طويلة، حيث لجأ المواطن إلى الاستعانة بصهاريج المياه من القطاع الخاص، ففي منطقة القنجرة على سبيل المثال هناك بئر يتجمع حوله عشرات الصهاريج يقومون بتعبئة صهاريجهم وبيعها للمنازل القريبة ب١٧٠٠٠ ل.س، أما القرى المجاورة فيصل السعر إلى ٢٥٠٠٠ل.س للخزان عشرة براميل، وإذا جاء طلب إلى المدينة فيصل سعر الصهريج إلى ٥٠ ألف ل. س. لذلك نلاحظ أن من لديه بئر ( فهذا من بركة دعاء والدته ) ولكن السؤال هنا هل تصلح هذه المياه للشرب ؟؟!! علماً أن مؤسسة المياه في اللاذقية تمتلك صهاريج مياه لكنها خارج الخدمة لأن المواطنين يشتكون بأنهم كلما تواصلوا معها لا يلقون إجابة لمطلبهم.
وبناء على ما ذكرناه، التقينا المكلف بإدارة مؤسسة المياه م . ممدوح رجب حيث قال : المؤسسة غير مسؤولة عن أي صهريج يوزع المياه فهي لا توزع بالصهاريج بسبب الإمكانيات المحدودة، إذ أنه ليس بملاكها إلا ثلاثة صهاريج، واحد منهم خارج المدينة وهي غير مؤهلة للعمل، كما أن الآبار غير الخاضعة للمؤسسة منها ما هو غير صالح للشرب والاستخدام البشري، حيث لم يتم تحليلها، وأضاف رجب : لقد أصدر السيد المحافظ قراراً سابقاً يقضي بمنع عمل الصهاريج تحت أي ظرف كان ولكن الظروف الراهنة لوضع المياه الحالي جعلت هذه الحالة متاحة فلا يمكن منع المواطن من استجرار المياه بالصهاريج إلى منزله.
بتول حبيب