الوحدة26-6-2022
دمشق-سانا
يقيم الاتحاد العام لنقابات العمال بالتنسيق مع المرصد العمالي للدراسات ورشة عمل حول تنظيم سوق العمل (المحددات الجديدة والتحديات التي تواجهه) وذلك في مبنى الاتحاد العام بمشاركة أساتذة ودكاترة في الاقتصاد.
وتناقش الورشة على مدار يومين سياسات التوظيف في القطاع العام وتحديات سوق العمل وخصائص العرض والطلب وأثر السياسيات المالية في تحقيق فرص العمل وواقع ومتطلبات سوق العمل وأثر الإنفاق العام ودوره في خلق فرص العمل ومعوقات نظم الموارد البشرية وواقع اختصاص إدارة الموارد البشرية في النظام التعليمي وأثر سياسات وبرامج وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على سوق العمل ودعم وإصلاح مراكز التدريب المهني.
وطالب المشاركون في الورشة بضرورة الحفاظ على الكفاءات الوطنية وربط الأجور بمعدلات التضخم ودعم منظومة الحماية الاجتماعية متسائلين عن خطوات وزارة التنمية الإدارية لاستكمال إنجاز مشروع الإصلاح الإداري وخاصة تعديل قانون العاملين في الدولة.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين خلال الورشة إنه “بمشاركة فاعلة من اتحاد نقابات العمال تم إعداد مشروع لتعديل قانون العمل وهو قيد الدراسة تمهيداً لإصداره”.
من جهتها وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف بينت أن هناك حواراً مستمراً مع اتحاد نقابات العمال لتعديل قانون العاملين وستقام ورشة حوارية نهاية تموز المقبل لإطلاق مشروع قانون الخدمة العامة الذي سيطرح للنقاش قريباً لافتة إلى أن هناك نظام حوافز بنسبة تصل إلى 200 بالمئة للعاملين في القطاع الإداري و 300 بالمئة للعاملين في القطاع الإنتاجي قريباً.
بدوره أكد رئيس اتحاد العمال جمال القادري ضرورة وضع سياسات حكومية واضحة في سوق العمل بعيداً عن المركزية وفق عقلية منفتحة وواقعية تؤسس لثقافة عمل جديدة تشمل العمال وأصحاب العمل مضيفاً “نحتاج إلى ثقافة عمل واضحة وقاعدة لبيانات تنطم سوق العمل”.
وأشار القادري إلى ضرورة معالجة الاختلالات التي تعانيها البنية التشريعية لسوق العمل في القطاعين العام والخاص وتوفير قاعدة معلومات وبيانات دقيقة عنه.