المقداد في مجلس الشعب: سياسة سورية الخارجية ستبقى قائمة على أولويات السيادة الوطنية ووحدة الأراضي وتحرير كل شبر محتل

الوحدة 20-6-2022

عقد مجلس الشعب اليوم جلسته السابعة عشرة من الدورة العادية السادسة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.

وأكد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد في عرض أمام المجلس أن السياسة الخارجية لسورية ستبقى قائمة على أولويات السيادة الوطنية والاستقلال ووحدة الأراضي وسلامتها وتحرير كل شبر محتل والقضاء التام على المجموعات الإرهابية ورفض مشاريع التقسيم مشدداً على تطلع سورية إلى علاقات قوية وبناءة مع أشقائها العرب ومع العالم بأسره بما يحترم مبادئ السيادة والاستقلال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وقال المقداد: أشكركم على دعوتي للحديث أمامكم وأتشرف بأن أكون هنا بين الممثلين المنتخبين من قبل الشعب السوري والذين منحهم الثقة الغالية لتحمل مسؤوليات كبيرة في ظل ظروف استثنائية وتحديات اجتماعية وسياسية واقتصادية وعسكرية مهمة تمر بها سورية معرباً عن التقدير لمشاركة مجلس الشعب في فعاليات دولية مهمة ساهمت في شرح مواقف سورية وأوضاعها وتطلعات شعبها.

وأضاف المقداد: تابعنا جميعاً التصريحات والمواقف التاريخية التي عبر عنها السيد الرئيس بشار الأسد خلال الأيام القريبة والتي تناول خلالها بالتحليل العميق مختلف الشؤون الوطنية الداخلية ومواقف سورية حيال القضايا الإقليمية والدولية الحالية مؤكداً في هذا السياق أن وزارة الخارجية والمغتربين تقوم بمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس الأسد والخطوط التي رسمها للسياسة الخارجية المبدئية لسورية القائمة على الدفاع عن استقلالنا وسيادة قرارنا الوطني إلى جانب رعاية شؤون المغتربين السوريين في مختلف أنحاء العالم.

وأوضح المقداد أن سورية صمدت لسنوات طويلة أمام حرب إرهابية غير مسبوقة في التاريخ الحديث وهي غير مسبوقة لأن بلداً في هذا العالم لم يتم استهدافه بهذه الأعداد من الإرهابيين ولا بحجم الدعم والتمويل والتسليح والغطاء السياسي والإعلامي الذي تلقته التنظيمات الإرهابية في سورية من قبل حكومات دول معروفة لجأت إلى استخدام الإرهاب سلاحاً ضد هذا البلد لا لشيء إلا لأنه يتمسك بسيادته الوطنية واستقلاله ومصيره الحر وكرامته.

وأشار المقداد إلى أن صمود سورية كان بفضل قواتها المسلحة الباسلة وحكمة قائدها وتماسك مؤسساتها الوطنية بما فيها هذه المؤسسة العريقة مجلس الشعب وبدعم من الحلفاء والأصدقاء الذين وقفوا إلى جانبنا لإيمانهم بعدالة موقفنا وقضيتنا وحربنا ضد الإرهاب والتطرف وليقينهم بأننا أقوياء ومتجذرون عبر التاريخ مهما تعاظمت التحديات والصعوبات.

وبين وزير الخارجية والمغتربين أن العمق الأهم لانتصارنا على الإرهاب على الصعيد الوطني ظهر حين أثبت السوريون إرادتهم القوية في الانتصار على الإرهاب بمختلف أشكاله وبرفض الهيمنة الأمريكية والغربية على استقلالنا وقرارنا الوطني وبإرادة الحياة والاستقرار والرفاه لكل السوريين مهما كانت التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال المقداد: ندرك جميعاً أننا نواجه تحديات كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في بلد عاش لأكثر من عشر سنوات آلام حرب إرهابية غير مسبوقة ونعلم الأثمان الباهظة التي دفعها شعبنا ودولتنا من أرواح المواطنين الأبرياء ومن تدمير للبنى التحتية والأملاك العامة والخاصة وسرقة للنفط والغاز والقمح والقطن والموارد الطبيعية والتراث الحضاري والإنساني للشعب السوري.. واليوم لا نزال نتعامل مع تحديات ليست بالعادية وفي مقدمتها سلسلة واسعة من الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والتي بلغت حداً غير مسبوق باستهدافها لقطاعات المصارف والطاقة والاستثمار والاستيراد والتصدير والاتصالات والنقل الجوي والبحري والبري بغرض رفع مستوى تأثير هذه العقوبات غير الشرعية إلى درجة حرمان الشعب السوري من حقوقه الأساسية في الحياة ولا سيما حقه في الحصول على الدواء والرعاية الصحية والغذاء المناسبين إضافة إلى منعه من حقه في الحصول على الموارد الكافية من الماء والكهرباء والاتصالات والتنقل الداخلي والخارجي.

وأشار المقداد إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين وبتوجيه من قائد الوطن لم تتوقف في يوم من الأيام عن طرح هذه القضية الإنسانية والقانونية والأخلاقية سواء على المستوى الثنائي في علاقاتنا مع الدول أو على الصعيدين الإقليمي والدولي في سبيل كشف الأجندة الحقيقية التي تسعى إليها الحكومات التي اتفقت على فرض الاجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب على الشعب السوري لتحقيق سياسات هدامة وخطيرة قائمة على دعم التنظيمات الإرهابية والميليشيات الانفصالية في سورية وممارسة الابتزاز والإرهاب الاقتصادي والسعي المستميت لنشر الفوضى وعدم الاستقرار والتدخل الهدام في مسار التسوية والمصالحة الوطنية لفرض أجندات خاصة لا يمكن أن تكون لصالح الشعب السوري ولا حقه في عودة الاستقرار والأمن والرفاه والكرامة الإنسانية للجميع دون استثناء.

وشدد المقداد على أن سورية تبذل كل جهد في إطار مهامها وعلاقاتها العربية والدولية وبالتعاون مع القطاع الوطني الخاص ومع الأصدقاء والشركاء الخارجيين من أجل استعادة القدرة في مجالات تحقيق التعافي المبكر وإعادة البناء والعودة إلى مسار التنمية المستدامة وتسعى في هذا الإطار إلى الرفع الفوري وغير المشروط لجميع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة عليها ولا سيما على قطاعات المصارف والنقل الجوي والبحري والاتصالات والطاقة والنفط إضافة إلى تعزيز فرص التبادل والتعاون التجاري والاقتصادي والصناعي والزراعي مع العديد من الدول الصديقة وتأسيس مسارات مبتكرة وخلاقة في العمل المشترك تساعد في تجاوز المنظومات التجارية والمالية والمصرفية التي تتحكم الولايات المتحدة بها وتساعد أيضاً في المجال الأكثر حيوية والذي تحدث عنه الرئيس الأسد في مقابلته الأخيرة ألا وهو سبل إعادة بناء وتأهيل قطاع الطاقة الكهربائية الذي تعرض للتخريب والتدمير الممنهج والذي يشكل العصب الأساسي في عملية التنمية في المجالات الزراعية والصناعية والاقتصادية والخدمية والحضارية.

كما شدد المقداد على وجوب خروج القوات الأمريكية والتركية المحتلة من جميع الأراضي السورية وإعادة بسط سيطرة الدولة السورية على مختلف هذه المناطق وإعادة إعمار وصيانة محطات النفط والغاز وتوجيه مواردها لصالح الشعب السوري حصراً مشيراً إلى أن تآمر المجموعات الانفصالية على مصالح الوطن يضعها في خانة الأعداء وأن خيارها الوحيد هو العودة إلى الضمير الوطني لأن الولايات المتحدة خذلت كل من تحالف معها ضد وطنه وما أفغانستان في الأمس إلا دليل على ذلك.

وقال المقداد: لن تغيب عن بالنا الحقيقة الأبرز في هذا المجال وهي أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأتباعهم في المنطقة لا يزالون غير قادرين على القبول بهزيمة مشروعهم العدواني ضد سورية والذي كان الإرهاب السلاح الأبرز فيه وعلى حساب السلم والأمن الدوليين لافتاً إلى أن هذه الأطراف لا تزال تعتقد واهمة أن بإمكانها تقرير حاضر سورية ومستقبلها وأن بإمكانها السيطرة على مسار الحل فيها وأن بإمكانها أن تكتب دستوراً جديداً وأن تفرض نظاماً سياسياً جديداً وهوية وطنية وقومية جديدة على السوريين ولذلك فإن هذه القوى والحكومات لن تتوقف عن استخدام الإرهاب الاقتصادي ضد سورية وضد كل حكومة لا تخضع لهيمنتها.

وأضاف المقداد: لقد تابعتم مجريات الجولة الثامنة من أعمال لجنة مناقشة الدستور التي انعقدت مؤخراً في جنيف وإننا لا نزال نرى كما أكد السيد الرئيس أن المعضلة الأساسية التي تقف أمام عمل هذه اللجنة هي وجود طرف قامت تركيا بتسميته لا يزال مصراً على طرح أفكار أو معارضة أفكار بما يخدم أجندة التدخل الخارجي في الشأن السوري وفي عملية كتابة الدستور دون احترام طموحات وتطلعات السوريين جميعاً ورؤيتهم لمستقبل أفضل يسوده السلام والعدل والاستقرار والأمن والرفاه للجميع في سورية.

وأوضح المقداد أن هناك أصواتاً داخل هذه الاجتماعات ترفض الحديث حتى يومنا هذا عن ضرورة رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب وعن مطالبة الدول التي قامت بفرضها بدفع التعويضات المناسبة كما ترفض الحديث عن الحق في التنمية وفي إعادة إعمار ما دمره الإرهاب والعدوان الخارجي وعن حق اللاجئين في العودة الآمنة والطوعية في منأى عن أي شروط سياسية خارجية لافتاً إلى أن ذات الأصوات لا تزال تستجلب تجارب فاشلة أدت إلى تفكيك مؤسسات الدول وإلى زرع أفكار ومبادئ غريبة عن مجتمعاتها في مقدمتها المحاصصة والفيدرالية وتفكيك وإعادة هيكلة المؤسسات الرسمية بغرض إضعاف دور الدولة ومركز وقيمة قوانينها الوطنية وبما يمهد الطريق أمام التدخل الخارجي وخرق السيادة الوطنية وزعزعة التماسك الاجتماعي.

وبين المقداد أن هناك أطرافاً تزعم تمثيل السوريين لكنها تروج لأفكار ومصالح ومخططات أمريكية وغربية وحتى صهيونية وتركية وإخوانية كان من المفترض أن تنجح هذه الأطراف في تحقيقها في سورية عبر سلاح الإرهاب والضغط السياسي والاقتصادي مشيراً إلى أن من يسكن في الفنادق الغربية الفارهة ويتواصل مع أعداء الوطن ويطالبهم بتشديد الإجراءات القسرية على الشعب السوري لا يمكن أن يصدق أحد ادعاءه الكاذب بالحرص على مصالح الشعب السوري وحاضره ومستقبله.

وأكد المقداد أن الاهتمام الأساسي للدولة السورية في مجال العلاقات الخارجية ينصب على قضية استعادة الأمان والاستقرار في جميع أنحاء البلاد وتبقى هذه الغاية أساسية ومرتبطة بمسارات سياسية وميدانية متعددة ومن ضمنها ما أكد عليه السيد الرئيس بشار الأسد من أن كل أرض سورية محتلة هي خاضعة للخطط العسكرية والسياسية السورية من أجل التحرير وأن هذا الموضوع محسوم وأي أرض تحتلها تركيا أو الولايات المتحدة أو (إسرائيل) أو التنظيمات الإرهابية سيتم تحريرها.

وأشار المقداد إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين مستمرة بإثارة موضوع الاحتلال والعدوان التركي في مختلف المحافل الدبلوماسية والدولية وتشدد في جميع اتصالاتها على أن العدوان والاحتلال هما التوصيفان القانونيان والواقعيان الوحيدان اللذان ينطبقان على الوجود التركي غير الشرعي على الأراضي السورية وعلى أن الأفعال المدمرة التي يمارسها النظام التركي فوق الأراضي السورية ما هي إلا عمل من أعمال العدوان وسعي لإنشاء بؤر متفجرة دائمة داخل سورية لضمان الاستمرار في سياسة رعاية وتسليح وتشغيل تنظيمات إرهابية بما يخدم السياسات المراوغة والانتهازية التي يتبناها نظام أردوغان والتي باتت تشكل خطرا مستفحلاً على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وأوضح وزير الخارجية والمغتربين أن صوت سورية وصل إلى كل أرجاء العالم حيث أكدت أن أي إجراءات أو أنشطة مارسها أو يمارسها النظام التركي على الأراضي السورية هي أفعال غير شرعية ولاغية ولا ترتب أي أثر قانوني أو واقعي بل وترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كونها قائمة على العدوان والاحتلال وعلى ممارسات التطهير العرقي والاجتماعي وعلى نقل

السكان وتهجيرهم من بيوتهم ومناطقهم الأصلية وعلى الاستيلاء على ممتلكاتهم وبيوتهم وأراضيهم وعلى تهديد حياتهم ومستقبلهم مبيناً أن سورية حذرت مراراً وتكراراً من العواقب القانونية الناجمة عن الانخراط في تمويل المشاريع والبرامج التي ينفذها الاحتلال التركي على الأراضي السورية المحتلة بذريعة معالجة الوضع الإنساني للاجئين السوريين وتأمين العودة لهم إلى أماكن تم تهجير وتشريد سكانها الأصليين والاستيلاء على ممتلكاتهم.

وشدد المقداد على أن وزارة الخارجية والمغتربين تولي أهمية قصوى لإيصال خطط الحكومة في مجال تأمين العودة الآمنة والطوعية لجميع السوريين المهجرين داخل البلاد وخارجها إلى الدول والمنظمات الدولية باعتبارها مسؤولية حصرية وواجباً على عاتق الدولة السورية استناداً إلى الدستور والشرعية الدولية لافتاً إلى أن تأمين عودة المهجرين عملية مستمرة منذ سنوات وترتكز إلى أسس واضحة لا لبس فيها وفي مقدمتها القضاء على الإرهاب وإخراج المجموعات الإرهابية من المناطق التي كانت تسيطر عليها واستعادة الأمن والاستقرار في مختلف المناطق والقرى والمدن وإخراج جميع القوات الأجنبية المحتلة من الأراضي السورية هذا إلى جانب احترام القوانين والأنظمة الوطنية التي تصون حقوق جميع المواطنين وتحفظها وفي مقدمتها حقوق الملكية العقارية والزراعية الخاصة والحق في العودة إلى الأرض والموطن والمنزل مع التشديد على عودة هؤلاء المهجرين بشكل طوعي وبكرامة وفقاً للقانون الدولي الإنساني علماً أن الإرهابيين وداعميهم هم المسؤولون عن تهجيرهم وعذاباتهم.