الوحدة : 20-4-2022
المدينة الصناعية في بانياس تطالب بحقوقها من توفر الكهرباء والهاتف أسوة بغيرها من المناطق الصناعية، سيما وأن الصناعيين فيها وضعوا في هذه المحال كل مايملكون وهي مصدر رزقهم. الوحدة التقت بعض الصناعيين و كانت
الحوارات الآتية: علي سليمون (محل قطع تبديل) لم يتم افتتاح المدينة بشكل كامل بسبب عدم نقل أصحاب الخبرات إليها والغالبية يرفضون الانتقال إليها بسبب عدم توفر الكهرباء التي ننعم بها نصف ساعة أو ساعة خلال النهار، و أضاف نحن مستعدون لدفع مبالغ إضافية مقابل تأمين الكهرباء لأن عملنا يتوقف عليها وحالياً نحن نستخدم المولدات وهذا بالتالي سينعكس على السعر، أيضاً نحن بحاجة إلى هاتف لنتمكن من تركيب كاميرات مراقبة وذلك بسبب تكرر السرقات، وأخيراً نتمنى أن نتساوى مع باقي المدن الصناعية الأخرى التي تؤمن فيها الكهرباء لمدة أطول. سامر ناصر: معاناتنا من الكهرباء السيئة جداً وطالبنا أكثر من مرة بخدمات أكثر و إذا بقي الوضع على ماهو عليه لن نستطيع دفع الضرائب المترتبة علينا، لذا نتمنى توفير الكهرباء و إلزام الصناعيين بالتواجد في المدينة الصناعية، وأريد توجيه سؤال لماذا تتوفر الكهرباء في المدينة الصناعية في جبلة من الساعة 8 حتى 4 ولم لايتم مساواتنا بها، نحن تقنين نظامي وفي حال اعتمدنا على المولدات سيكون العبء كبير، وفي حال توفر الكهرباء سينتقل كل الصناعيين إلى المدينة، أيضاً نحن بحاجة إلى الهاتف وإلى حرس يحمي المدينة بسبب تكرار السرقات.
ممدوح شرف (صاحب منشرة): غياب الكهرباء يشكل الضرر الكبير بالنسبة لنا ونحن بحاجة إلى ٨ ساعات من الكهرباء على الأقل، ولكن الوضع الحالي نحن نخضع للتقنين العادي وفي حال اعتمدنا على المولدات سيتحمل المواطن زيادة الأجور، أيضاً هناك موضوع هام وهو بعد تسديدنا للمبالغ المترتبة علينا للبلدية أعطينا سندات تمليك فيها قصر تصرف لصالح البلدية تمنعنا من القروض وأي شيء آخر، أخيراً نرجو النظر في وضعنا خاصة أن بعض الصناعيين وضعوا كل ما يملكون في تجهيز المحلات لتكون سبب رزقه. سامر طريبوش (شركة إعلان، مشغل صناعة ابواب): واقع الكهرباء سيء جداً وحاولنا التواصل مع المعنيين ولم نأخذ إلا بالوعود، والعقبة الثانية هي عدم نظافة سندات التمليك فبعد تسديد كافة الالتزامات وجدنا عليها منع تصرف لصالح البلدية حتى أن أحد الصناعيين حاول أن يأخذ قرضاً ولكن البنك رفض بسبب وجود هذه الإشارة لصالح مجلس مدينة بانياس وهنا تواصلنا مع المعنيين لحل الموضوع لكن لاحياة لمن تنادي، وهذه مشكلة بالإضافة لمشكلة الكهرباء التي نعاني منها والتي فرضت علينا تقليل هامش الربح بسبب اعتمادنا على المولدات على الرغم من وجود حل يمكنهم إسعافنا به حيث يوجد كبل من المحطة إلى مؤسسة الكهرباء في القصور وآخر إلى الملعب ويمكن مدّ أحدهما إلى المدينة في حال وجود صعوبة بمد كبل من المحطة الحرارية كذلك قمنا بتقليل عدد العمال الموجودين، أيضاً هناك مشكلة الهاتف فنحن بحاجة ماسة للهاتف والانترنت. أيضاً نوه الصناعيون أنه تم سرقة كابلات الكهرباء من المحولة فقاموا بنقل خطوطهم إلى المحولة الأخرى وحتى الآن لم يتم تركيب كابلات بديلة. الوحدة بدورها نقلت هذه المشاكل إلى رئيس مجلس مدينة بانياس المهندس بشار حمزة والذي أفادنا بأن الكلفة المالية الكبيرة لمد كبل من المحطة الحرارية إلى المنطقة الصناعية هي سبب تأخرنا بهذا العمل حيث نحتاج لكبل طوله ٦ كم وهذا يحتاج إلى كلفة مالية ضخمة وسعره يفوق الموازنة العامة لمجلس المدينة والمحافظة وبالتالي نحن بحاجة إلى دعم على مستوى أكبر.
وفيما يخص الهاتف قال تم تحويل كل ما يترتب على البلدية من كلف مالية إلى الشركة العامة للاتصالات وهي بدورها تنفذ مشروعاً عاماً في بانياس وجزءاً منه لتخديم المنطقة الصناعية. أما بالنسبة للقروض بقانون المناطق الصناعية يتم وضع إشارة قصر تصرف لصالح مجلس مدينة بانياس على المقسم المخصص لها لمدة ١٥ عاماً، هذه الإشارة وفق القانون المالي القانون المالي تمنع المصارف العامة والخاصة من منح قروض لأنها إشارة من الدرجة الأولى على صحيفة العقار، وتم مخاطبة المصارف لتسهيل هذا الموضوع لكن القوانين المالية لاتسمح القروض طالما الإشارة موجودة.
رنا ياسين غانم