الوحدة : 20-4-2022
بروتوكول دولي بمواسم محددة يحرم صيد الأسماك فيها وخاصة أوقات تزاوج الأسماك وبيضها وتفريخها…. فبالقوانين الدولية هناك مقاييس لشبكة الصيادين يجب احترامها رأفة بالثروة السمكية واستمرارها.
كاميرا “الوحدة” رصدت أنواعاً من الأسماك صغيرة الحجم، لا يتجاوز طولها عدة سنتمترات تباع في ساحات السمك، وهذا يعد من الصيد الجائر للأسماك وصيدها خارج أوقات موسمها ما يؤدي إلى نفوق أعداد هائلة منها.
أين الجهات الرقابية المتمثلة بحماية الأسماك من الصيد الجائر؟
ولماذا تباع في الأسواق من دون رقابة عليها؟!
التقت “الوحدة” المهندس آصف ديوب في شعبة الصيد البحري بمديرية الموانىء العامة، فقال: بعد إصدار القانون رقم ١١ لعام ٢٠٢١، التغت جميع القوانين السابقة بهذا الشأن والتي تقضي بإحداث الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية وتنمية مواردها وتنظيم استثمار هذه الثروة، ويتم ضبط أي مخالفة حسب القانون الجديد، فقد قام قطاع مخفر الرمل الجنوبي بضبط شبكة جرف الشاطىء في منطقة الرمل وكل مخالفة لاتقل غرامتها عن ٤٠٠ ألف ليرة إلى ٦٠٠ ألف ليرة مع مصادرة الأدوات والشبكة.
واضاف م.ديوب بناء على القانون رقم ١١ لعام ٢٠٢١، يتم فرض رسوم لمراكب الصيد (الزوارق)حسب المحمول القائم، أما بالنسبة لمراكب الجرف حسب قوة المحرك (الحصان) بنسبة لاتقل عن مبلغ (٤٠٠ ألف ليرة) ومايزيد.
بتول سلامة