/ ٤٨ / مخرجاً معفىً من التقنين الكهربائي في طرطوس وتعميم بعدم منح أي إعفاءات جديدة

الوحدة:19-4-2022

أثار موضوع إعفاء الرمال الذهبية من التقنين الكهربائي لمدة / ٥ أشهر من الموسم السياحي، ردود فعل مختلفة، غلب عليها استياء المواطنين العام من واقع الكهرباء التعيس، واليأس من تحسن هذا الوضع، وتمييز شرائح من المواطنين عن الغالبية التي تعيش وسط ظروف ضيقة جداً، ليبقى السؤال الأزلي للمواطنين متى ستعالج الحكومة واقع الكهرباء الخانق؟ وهل من أفق قريب بعد أن طال الأمد؟!..

وعن هذا الموضوع، أوضح المهندس عبد الحميد منصور مدير كهرباء طرطوس “للوحدة”: أنه يصل إلى للمحافظة حالياً / ١٠٤ ميغا فقط (حاجة المحافظة/ ٣٥٠ ميغا لوقف التقنين)، ما استوجب تقنين ال/ ٥ ساعات قطع مقابل ساعة وصل، بعد أن ضاق المواطنون ذرعاً بتقنين النصف ساعة قبل ذلك !!

الخطوط المعفية:

عن موضوع الرمال الذهبية، أشار المهندس عماد قميرة، مدير التشغيل في كهرباء طرطوس: أنه لا يستطيع إبداء أي رد كون الكتاب المذكور لم يصل بعد لكهرباء طرطوس، شارحاً أن الرمال الذهبية كانت تمنح إعفاء من التقنين لمدة / ٣ أشهر فقط بفصل الصيف في السنوات من (٢٠١٦ – ٢٠٢٠ )، كدعم للقطاع السياحي، فيما لم يتم منحها إعفاء بعام ٢٠٢١، وأعاد المهندس التذكير بأن هناك / ٤٨ خطاً معفياً من تقنين الكهرباء بطرطوس باستطاعة/ ٢٥ ميغا تقريباً (أغلبهم منحوا إعفاءات بالسنوات السابقة)، وهذه الخطوط تستجر كمية بسيطة جداً مما يخصص للمحافظة، منها / ١٩ مخرجاً يعود للقطاع الخاص باستطاعة/ ٤.٥ ميغا فقط، ويتضمن كل من مشفيي الكندي والمشرق وفندق شاهين ومنتجع شاهين ومشروع جونادا وعدد من المنشآت الصناعية منها معمل للزيوت ومطاحن خاصة.

علماً أن باقي الخطوط العائدة للقطاع العام تتضمن أيضاً مشافٍ عامة وبعض محطات الري وخطوط المياه وبعض المنشآت الصناعية والإنتاجية والحيوية، إضافة لإعفاء المنطقة الصناعية من التقنين من الأحد وحتى ظهر الخميس من كل أسبوع.

وتعميم بالتريث:

ومتابعة للموضوع، توجهنا للمهندس سمير ديب، رئيس دائرة الدراسات في كهرباء طرطوس، والذي بين أن وزارة الكهرباء أصدرت تعميما بتاريخ ١٦ / ٣ / ٢٠٢٢، وجهت فيه بالتريث بمنح أي إعفاء من التقنين، كما وحددت الوزارة تسعيرة الخطوط المعفية من التقنين من تاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢٢ بعد أن كان هناك تمييز بالسعر بين القطاعين العام والخاص، ما يعني أن سعر الكيلو واط بات يصل مع الرسوم لحوالي/ ٣٦٤ ل.س وهو سعر الذروة للجميع، فيما يقل المبلغ للخطوط المعفية من التقنين بشكل جزئي ليصل ل/ ٢٦٠ ل.س تقريباً مع الرسوم، فيما تم إعفاء الخطوط الزراعية المعفية من هذه التسعيرة كنوع من الدعم للزراعة، كما تتكلف أي جهة تمنح إعفاء بتنفيذ مخارج خاصة بها على حسابها وهذا أمر مطبق من البداية، أما آلية منح الإعفاء من التقنين فتتضمن تقديم طلب يحول للجنة من المؤسسة العامة مشكلة بقرار من الوزير، لتقوم بدراسة الموضوع وإعطاء رأيها ليتم الرد بالقبول أو الرفض، وطبعاً يمنح الإعفاء وفق قانون الاستثمار للمؤسسة بحيث تفصل الكهرباء عن أي جهة تمتنع عن التسديد لأربع دورات حتى تسدد ما يترتب عليها بشكل كامل.

وعودة لموضوع الرمال الذهبية، أشار ديب أن الرمال الذهبية كانت قد استأجرت جزءاً من خط متوتر متوسط متوقف من سنوات تابع للخطوط الحديدية، وقامت بربطه بالشبكة لتنفيذ خط مستقل لها، وحول موضوع إعفاء كورنيش طرطوس البحري من التقنين والذي أثير أيضاً عبر صفحات الفيسبوك أكد م.ديب أن غرفة السياحة لم تتابع بالطلب ولم يتم منح الإعفاء المذكور.. فيما نشير أخيراً إلى أنه ومن منطلق تدني موازنات وموارد الجهات العامة عموماً فقد بات أي مورد يشكل دعماً لها، ونقصد هنا كمثال الإعفاءات الممنوحة بسعر الذروة آنفة الذكر.

رنا الحمدان

تصفح المزيد..
آخر الأخبار