الوحدة13-4-2022
دمشق-سانا
بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتنفيذ الخطة الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة التي تركز محاورها على تعزيز الدعم المقدم لهم ونوعية الخدمات الصحية والتأهيلية وخلق بيئة وبنى تحتية مناسبة لاحتياجاتهم وتسهيل فرص نفاذهم لسوق العمل وفق أمين عام المجلس المركزي لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة خولة حنا.
وأوضحت حنا في تصريح لـ سانا أن الخطة التي تنفذ بالشراكة مع عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية تهدف إلى أن يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بحياة تحقق لهم كامل المساواة مع الآخرين عبر دمج فعال بالمجتمع ليكونوا منتجين مشيرة إلى أن تنفيذها يتم على مرحلتين الأولى حتى نهاية حزيران القادم وتركز على مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتطويرها إضافة إلى تعزيز إجراءات الوقاية والكشف المبكر عن الإعاقة عبر البرامج الصحية المتعلقة بذلك.
وتابعت حنا إن المرحلة الأولى من الخطة تتضمن أيضاً دعم وتوفير الخدمات في مجال التأهيل بجودة عالية ورفع كفاءة الكوادر العاملة مع هذه الفئة عبر دورات تدريب تخصصية وتوفير التقنيات المساعدة لهم.
وحول المرحلة الثانية من الخطة بينت حنا أنها تركز على تحديث البيانات الإحصائية حول عدد الأشخاص ذوي الإعاقة وتصنيف الإعاقة ودعم البحوث والدراسات المتعلقة بذلك وتطوير البنية المؤسساتية للجهات الحكومية المعنية بهم لجهة التعليم والصحة وتوسيع مشاركتهم بالمجتمع بمختلف المجالات الرياضية والثقافية والفنية وغيرها.
وفي سياق متصل لفتت حنا إلى أن المجلس المركزي لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة مستمر بتقديم المنحة المالية المخصصة لطلاب الجامعات والمعاهد الحكومية من ذوي الإعاقة وقدرها 50 ألف ليرة سنوياً حيث وصل عدد المستفيدين منها العام الماضي إلى نحو 300 طالب.
كما يقدم المجلس وفق حنا قروضاً لمشاريع متناهية الصغر على مستوى المحافظات تصل قيمة القرض إلى مليون ونصف المليون ليرة سورية تمنح من موازنة المجلس بشرط أن يكون المستفيد حاصلاً على بطاقة إعاقة ولم يتجاوز عمره الـ 50 عاماً.
وتأسس المجلس المركزي للأشخاص ذوي الإعاقة عام 2009 ويضم ممثلين عن سبع وزارات برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إضافة إلى ممثلي عدد من الجمعيات الأهلية والأشخاص ذوي الإعاقة.
يشار إلى أن سورية وقعت عام 2007 على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي أقرتها الأمم المتحدة عام 2006.