الوحدة : 13-4-2022
أن تخرج علينا شركة إنشائية وتتندر بعدم وجود جبهات عمل لديها إنما هي بذلك تضع نفسها على المحك في تأمين أجور عمّالها على أقل تقدير.
القطاع العام الإنشائي مذ تحوله إلى شركات ذات طابع اقتصادي، وكان ذلك منذ عقود، تمتع باستقلالية مالية وتحمل نفقاته كاملة، بيد أن شركاته لم تخرج عن سرب القطاع العام عندما تقع الواقعة نجد تدخلاً مباشراً لانتشالها من محنتها.
إذن هي بمأمن من الانحلال والتفكك ما دامت الإرادة قائمة لاستمراريته.
زيادة جبهات العمل مطلب جميع الشركات الإنشائية وكعكة السوق تتنافس عليها، هذه الشركات تقتسمها حسب قوة علاقات إدارة كل شركة مع أصحاب المشاريع ومقدرتها على الإقناع وإن كان التأخير هو قاسم مشترك لدى الجميع مدفوعة بأسباب عديدة ضاعفت الأزمة الحالية من حدتها كصعوبة تأمين المواد من حديد وإسمنت بسبب ارتفاع الأسعار وصعوبة تأمين المحروقات ولاسيما مادة المازوت للآليات وعدم صرف فروقات الأسعار في حينها ما قد يسبب تأخيراً في تأمين المواد اللازمة للمشاريع ويتحمل أصحاب المشاريع مسؤولية ذلك انطلاقاً من حقيقة ضعف السيولة فما تأخذه قيمة الكشوف باليمين تصرفه باليسار لأجور عمال ونفقات إدارية هذا من جهة، من جهة ثانية التأخير بصرف الكشوف الشهرية يعني تأخيراً بإنجاز المشروع لاسيما أن قيمة الكشوف إضافة لما سبق تذهب لشراء مستلزمات العمل كالإحضارات وغيرها وأيضاً يدخل الجهتين صاحبة المشروع والمتعهد بمتاهات حسابات فروق الأسعار وما شابه.
واليوم الشركات الإنشائية بموقع لا يحسد عليه في ظل الأزمة الراهنة من صعوبة تأمين المواد من حديد وإسمنت بسبب ارتفاع الأسعار وأزمة المحروقات وعدم القدرة على تأمين مادة المازوت للآليات، كذلك عدم إدخال نسب الأرباح والهوالك في حساب فروقات الأسعار عدا عن حسم 15 % من قيمة الفروقات المستحقة بناء على قرار رئاسة مجلس الوزراء وغير ذلك الكثير!
خديجة معلا