الوحدة:12-4-2022
قد تبدو فكرة شراء مولدة لأغراض الإنارة والاستعمالات الكهربائية مقبولة، ولكن أن يتم شراؤها للحصول على مياه الشرب هنا تبدو الفكرة غريبة.
هذا هو حال أهالي حي عين التمرة، حيث بات هاجس الحصول على مياه الشرب شغلهم الشاغل وباتوا يخصصون مبلغاً ليس ثمناً للمياه وإنما تكلفة وصول المياه إلى منازلهم، وإليكم الطرق التي ابتدعوها:
الطريقة الأولى: شراء المياه بالصهاريج.
الطريقة الثانية: استخدام المولدة أو البطارية خلال فترة التقنين لشفط المياه عبر المضخات.
الطريقة الثالثة: تركيب خزانات إضافية في مداخل الأبنية ليصار إلى تعبئتها أيضاً خلال فترة التقنين ومن ثم ضخها إلى الخزانات في الطوابق العلوية، ولكم أن تحسبوا تكاليف المولدة؛ فهي تحتاج، لكل ساعة تشغيل، إلى ليتر من البنزين ناهيك عن ثمنها الذي يبدأ بمئات الآلاف ويصل إلى بضعة ملايين والبطارية ثمنها يفوق المئة وخمسين ألف ليرة، الخزان الإضافي أيضاً يتراوح ثمنه بين ربع مليون ليرة إلى نصف مليون ليرة، ناهيك عن تشويه مدخل البناء والمشاكل بين الجوار وحالات الغبن والاستياء التي يسببها هذا الإجراء حيث يئن قاطنو الطوابق السفلى من ضجيج المولدات المستمر خلال فترتي التقنين والتغذية، بالإضافة إلى حرمانهم من المياه لصالح المضخات القوية والمولدات وقد تسبب ذلك بمشاكل كثيرة بين الجوار، وعندما قصدوا مؤسسة المياه الجهة المعنية بالمشكلة رفعت يدها وتنصلت من الحل بحجة أن علاقتها تنتهي عند مدخل البناء وليست معنية بالخلافات بين الجوار ولكنها تسارع إلى قمع المخالفات والتعديات والسرقات والسؤال: أليست معنية بتقوية الضخ وعندها ستنتهي المشكلة من أساسها وتوفر على الأهالي الكثير من الأموال التي تذهب سدى.
هلال لالا