الوحدة: 7- 4- 2022
في كل مرة تقوم الجهات المعنية – بجهاتها كافة – بإقرار أو إحداث أو اتخاذ أي أمر مهما كان، من شأنه أن يكون كهيئة رقابية أو وصائية أو تنفيذية لتذليل أو قمع أو ضمان سير أي قضية تؤرق عيش المواطن، نجد أن هذا العمل لا يلقى القبول أو حتى الاستحسان من قبله، ويبدأ الاستهزاء أو التذمر المبطن بالرفض، بإشارة منه لعدم الثقة بما اتُّخذ من إجراءات ، وليدل هذا على تجارب سابقة لتجارب أسبق أفضت إلى هذه النتيجة.
لن نعمم هنا، ولكن سنطرح أمثلة لا تشمل الكل، فحين تُشدَّد الرقابة التموينية وتزيد من المفتشين والمراقبين يسارع المواطن إلى القول بأن منابع الرشوة والفساد زاد عددها!
وحين تُستَحدَث جهة رقابية على جهة أو قطاع خدمي وخلافه، أيضاً يسارع المواطن إلى القول كما قال سابقاً بزيادة الرشوة والفساد!
نرى بأم العين كيف تتصافح الأيادي بالأوراق النقدية والأكياس الحبلى بالهدايا بدءاً من مراقب سير ومروراً بموظف رقابي ووصولاً لجالس على كرسي فاخر.
نؤكد أننا لن ولم نعمم هنا، لكن المواطن فَقَد الثقة بمسؤوليه وقراراتهم التي لم تزده سوى عوز وخوف من قادمات القرارات والإجراءات التي ستشرّع الأبواب لمزيد من الرشوى والفساد إلا – ونشدد على إلا – إلا إذا رسمت الحدود ووضعت القيود على أصحاب تلك الأيادي التي تتصافح بالأوراق النقدية والأكياس الحبلى بالهدايا وعلى كل من يتلاعب بقوت المواطن، ولتعود الثقة برابطها المقدس بين المواطن والمسؤول.
ميساء رزق