الوحدة : 6-4-2022
أكّد م. رامي كحيلة مدير صناعة اللاذقية أنه يتم العمل على أتمتة السجلات الصناعية، وهو مشروع مشترك بين وزارة الصناعة ووزارة الاتصالات، حيث يهدف هذا المشروع إلى تسهيل تقديم خدمات الكترونية سريعة من شأنها توفير الجهد والوقت للصناعيين.
وأوضح السيد كحيلة أن هناك مشاريع مرخّصة وفق القانون (٢١) خلال الربع الأول من هذا العام هي: ترخيص منشأة هندسية واحدة برأس مال ١٠٠٠٠٠ ألف ل.س وقيمة آلاتها ٥٠٠٠٠٠ ألف ل.س وعدد عمّالها ٤، كما تم ترخيص ٣ منشآت كيميائية برأس مال ٢٥٥٠٠٠ ألف ل.س وقيمة آلاتها ٢١٠٠٠٠ ألف ل.س وعدد عمّالها ٩، وتم ترخيص ١٢ منشأة غذائية برأس مال ٦٧٤٠٠٠ ألف ل.س وقيمة آلاتها ٧٧٠٠٠ ألف ل.س وعدد عمّالها ٢٤ عاملاً، وترخيص ٣ منشآت نسيجية برأس مال ٤٣٠٠٠٠ ألف ل.س وقيمة آلاتها ١٨٥٠٠٠ ألف ل.س وعدد عمّالها ٢٢ عاملاً، وبهذا يصبح عدد المنشآت المرخّصة خلال ثلاثة أشهر ١٩ منشأة برأس مال ١٤٥٩٠٠٠ ألف ل.س وقيمة آلاتها ٥٢٢٠٠٠ ألف ل.س ومجموع العمّال فيها ٥٩ عاملاً.
يذكر أنّ هناك زيادة طرأت على الرسوم المالية المستوفاة وشملت:
– رسوم منح التراخيص والسجل الصناعي أو الحرفي وتعديله أو تمديده أو نقل ملكيته.
– رسوم منح شهادة التسجيل الصناعي أو الحرفي وتصديقها أو تعديلها أو منح بدل ضائع أو تالف.
– رسوم منح شهادة تسجيل سيارة نقل للمنشأة الصناعية أو الحرفية.
– رسوم منح موافقة على إحداث مركز تدريب حرفي والتعديلات الطارئة عليه.
– رسوم تصديق شهادة التدريب الصادرة عن مركز التدريب الحرفي.
– رسوم منح رخصة ممارسة حرفة، تعقيب المعاملات وكتّاب العرائض.
– رسوم إجراء الكشف على المنشآت الصناعية والحرفية.
– رسوم المصادقة على شهادات المنشأ للدراجات النارية والسيارات.
– رسوم المصادقة على خاتم اتحاد غرف الصناعة وغرف الصناعة وغرف الاتحاد العام للحرفيين.
سليمان حسين