الوحدة:3-4-2022
مع دخولنا شهر رمضان المبارك ارتفعت وحلقت أسعار الخضار والفواكه وكافة المواد والسلع وسط الكثير من علامات الاستفهام بآلية عمل السوق ومن يتحكم بها، فالمواطن لا يستطيع تأمين متطلباته اليومية وخاصة في شهر رمضان، في الوقت الذي نسمع فيه دائماً عن ضبط السوق من قبل حماية المستهلك، ولكن الواقع أثبت عكس ذلك، فكافة الضبوط والمخالفات باءت بالفشل، والتاجر لا يأبه لذلك، وبقيت ضبوطهم حبراً على ورق، والمواطن يشتكي وينعي حماية المستهلك مع القائمين على ضبط السوق وآلية عملهم.
وللاطلاع بشكل ميداني، قمنا بجولة على بعض الأسواق أول يوم من رمضان وتحدث الكثيرون عن جنون الأسعار وارتفاعها بشكل تصاعدي فأسعار الخضار حلقت عالياً، فهل يعقل أن يكون سعر ربطة البقدونس ٥٠٠ ليرة ولا يوجد بها سوى الفروع، والبطاطا ٣٨٠٠ليرة، والبندورة ٣٥٠٠ ليرة، والخيار ٤٠٠٠ ليرة والجزر ٢٥٠٠ ليرة وسعر الملفوف وصل الكغ إلى١٥٠٠ ليرة وقِس على غيرهم من المواد؟
ومن الملفت عدم وجود تسعيرة وسط غياب الرقابة بشكل كلي، وكذلك أسعار المواد الغذائية ارتفعت مع حلول شهر رمضان والبائع والتاجر يتذرعان بحجج حول ارتفاعها، ونحن بشكل يومي نقرأ ونسمع عن مئات الضبوط التموينية بحق المخالفين والتلاعب بالأسعار والغش والتدليس وبأن هناك محاسبة لكل من يتلاعب بقوت المواطن ولكن لا نرى نتيجة ملموسة على أرض الواقع!!
وأمام هذا الواقع الذي تشهده أسواقنا ونظرة المستهلك إلى ما وصلت إليه الأسعار فهو يقف عاجزاً عن تأمين لقمة عيشه بطرق ميسرة، فهل يعتبر التحكم بالأسواق مسألة مستحيلة الحل أم أن هناك مجموعة من الأساليب والحلول الجذرية يمكن طرحها لتهدئة فوران الأسواق وكبح جماح رؤوس التجار والمتحكمين بلقمة عيش المواطن؟!
بثينة منى