لماذا رفض مجلس الدولة تصديق عقد استثمار كراج طرطوس الجديد؟!

الوحدة : 24-3-2022

 

وبعد طول انتظار أتى جواب مجلس الدولة بعدم المصادقة على العقد المبرم بين مجلس المدينة واتحاد العمال الموافق عليه من قبل محافظ طرطوس ووزير الإدارة المحلية والبيئة استناداً إلى توجيه مقام رئاسة الحكومة بالتعاقد مع نقابات عمال النقل البري لاستثمار الكراجات في المحافظات !!

الرد بعدم الموافقة أثار العديد من الأحاديث الجانبية في المحافظة حول رغبة بعض المتنفذين بالمحافظة استثمار الكراج وحجز الأكشاك فيه لمصلحتهم ، كونه دجاجة تبيض ذهباً ، فيما ألمحت جهات عامة أن توجيه الحكومة لا يعتبر قراراً ملزماً لمجلس الدولة ، كما أنه قد يتم التعاقد مع مستثمرين بعقد أكثر جدوى اقتصادية من العقد الذي كان موقعاً سابقاً ، لنعود لنقطة البداية حيث لا يزال الكراج من تاريخ ١٩ / ٨ / ٢٠٢١ بعهدة مجلس مدينة طرطوس ريثما يتم تسليمه لمستثمر يتم الاتفاق معه ، وللتذكير كانت عملية تسلم وتسليم الكراج الجديد قد جرت بكل هدوء بين عمار علي إبراهيم ( عمار الحج) المستثمر السابق والأول وبلدية طرطوس والتي طلبت من المستثمر تسليم كراج الانطلاق الجديد وفقاً لدفتر الشروط الفنية الخاص باستثمار الكراج و للعقد رقم /٦٨/ للعام ٢٠٠٦ المبرم مع المستثمر ، خالياً من الشواغل والشاغلين ، مع تبرئة الذمة أصولاً لدى الجهات المعنية لغاية يوم الخميس في ١٩ / ٨ / ٢٠٢١ ، كما تم تشكيل لجنة من قبل المدينة لإدارة الكراج لحين تلزيمه بعقد جديد ، فيما كانت اللجنة التحكيمية التي شكلت للنظر بالخلافات الموجودة بين المستثمر السابق والمدينة تتابع عملها بشكل مواز أيضاً حيث كان المستثمر قد أودع عريضة دعوى لدى محكمة القضاء الإداري بطرطوس برقم أساس /٧١١ / تاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠٢١ ..

ومتابعة لهذا الموضوع بيّن المهندس مظهر حسن مدير مدينة طرطوس أنه وبعد رفض مجلس الدولة تصديق العقد المبرم بين مدينة طرطوس واتحاد العمال بداية الشهر الجاري ، أعيد طرح الموضوع على المكتب التنفيذي للمدينة بدورته الأخيرة وبناء عليه اتخذ المجلس قراره بإعادة طرح الكراج من جديد بالمزاد العلني وفق دفتر شروط فنية وحقوقية ومالية مشابه للدفتر الذي تم التعاقد عليه مع اتحاد العمال ولكن مع بعض الإضافات الجديدة التي تتضمن مزيداً من التحسينات في الكراج، بما يخدم مصلحة المدينة ومرتادو الكراجات ، وذلك وفق مخططات تفصيلية تحدد مراكز الدخول والخروج وأماكن توقف ومبيت السيارات ومواقع قطع التذاكر والمقر الإداري والكافتيريا ودورات المياه العامة، إضافة للسوق التجاري المكون من طابقين بمساحة طابقية / ٨٠٠م٢ لكل منهما ، مع تجهيز كافة المرافق العامة بما يتضمن أفضل طريقة لتسيير العمل في الكراج وعدم وجود أية إشغالات عشوائية ضمن الأرصفة والساحات والطرق والمداخل والمخارج في الكراج .

وأضاف حسن أنه وفور الانتهاء من إضافة التفاصيل المذكورة على دفتر الشروط سيتم طرحه للمزاد العلني وفق الإعلان الرسمي أصولاً ، فيما نعيد التذكير أخيراً بأن عقد التراضي بين المدينة واتحاد العمال بطرطوس كان يتضمن إجراء تحسينات ومظلات على الرصيفين / ٢ و٧ ، مع تنفيذ مبنى تجاري بمساحة /٦٠٠ م٢ على نطاقين لتجميع البسطات والأكشاك التي ضمن الكراج فيه ، كما تم تحديد الأسعار وبدلات الخدمات الواجب تحصيلها ضمن الكراج من قبل لجنة مشكلة من الوزير المختص برئاسة عضو المكتب التنفيذي المختص ووفقاً لقانون التجارة المعمول به ، ببدل سنوي مقداره خمسة وثمانون مليون ليرة ولمدة ١٠ سنوات، وهذا البدل السنوي يزداد سنة عن سنة ليبلغ بدل الاستثمار عن ال ١٠ سنوات حوالي مليار ومئتي مليون ليرة سورية ، أما الكراج الجديد فكان قد تم افتتاحه بعام ٢٠٠٦ ليبدأ استثماره الخاص فعلياً بعام ٢٠٠٨ ولمدة ١٠ سنوات جرى تمديدها لثلاث سنوات انتهت بشكل كامل ، فيما ينتظر الكراج إلى اليوم الاتفاق على مستثمر جديد له ، فيما يستثمر اتحاد عمال طرطوس عبر نقابة النقل البري كراجات الانطلاق في كل من القدموس وصافيتا والشيخ بدر أيضاً.

رنا الحمدان

تصفح المزيد..
آخر الأخبار