الوحدة 12-3-2022
لا يختلف اثنان على حجم المعاناة التي يتكبدها موظفو القطاع العام لجهة تأمين وسائط نقل تقلّهم لأماكن عملهم ، في ظل تفاقم أزمة المواصلات في محافظة اللاذقية ، ناهيك عن استحواذها على الجزء الأكبر من رواتبهم ، وخاصة أن الفلتان في الحركة النقلية ساهم في تجاوز بعض السائقين للأجور المحددة ، إضافة لمنعكسات أخرى تجلد ظهر الموظف الذي يكفيه ما يعانيه من أعباء معيشية، وقد تعالت أصوات المطالبين بضرورة تأمين وسائط نقل جماعية للعاملين في الدولة ، و الجدير ذكره أن توجيهاً قد صدر من رئيس الحكومة إلى المحافظين والإدارات العامة للتنسيق مع الاتحادات لتأمين النقل الجماعي لكل العاملين في القطاعات العامة، سواء كانت إنتاجية أو خدمية أو إدارية، وفق الإمكانات المتاحة وبما يخفّف من الأعباء المعيشية عليهم.
و تفعيلاً لهذا التوجيه اجتمعت لجنة مؤلفة من المعنيين في قطاع النقل في محافظة اللاذقية، وتم تحديد الخطوط التي يمكن الاستعانة بها لتأمين مركبات للتعاقد مع الجهات العامة الإنتاجية ، وجهات القطاع الصحي التي لايتوفر فيها آليات لنقل العاملين بشكل كاف، وذلك بالنسبة للموظفين الذين يتطلب نقلهم من وإلى مكان العمل ، وحسب الحاجة الفعلية ووفق الأنظمة والقوانين النافذة.
و في هذا السياق أكد د. مالك الخير عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل أن جهات عديدة تعاقدت مع مركبات لنقل العاملين بعقود شهرية، ومنها شركات الغزل و النسيج و مديريات الزراعة والصحة وغيرها .
وهنا يتساءل موظفون في قطاعات عامة عديدة سبب استبعادهم عن مثل هذه الحلول رغم تعرضهم لابتزاز سائقي المركبات و اضطرارهم للتأخر عن وظائفهم يومياً بسبب أزمة المواصلات الخانقة ، وهو ما يترتب عليه عرقلة لمصالح المواطنين والعمل، ورغم هذا فإن إداراتهم لم تبادر على اتخاذ أي خطوة باتجاه تأمين عامليها بوسائط نقل ، كما اشتكى آخرون من عدم تخصيص المركبات الخاصة بنقل العاملين في مديرتاتهم بالكميات اللازمة من الوقود، فهذه المركبات موجودة للعرض فقط و لا يستفيد منها الموظفون أبداً.
نحن إذ نعرض بعضاً من معاناة العاملين نؤكد في الوقت ذاته أن التخفيف من تلك المعاناة ليس أمراً صعباً بدليل أن محافظات أخرى سبقتنا في مبادرات خففت من خلالها معاناة العاملين ، ولذلك نحن بانتظار أن تسير عربة الحلّ على سكة السلامة لنصل إلى تحقيق تلك المطالب المحقة.
ياسمين شعبان