الوحدة : 9-3-2022
ليت حمّى الأبنية تنتقل بالعدوى لكان وضع مبنى مالية اللاذقية أفضل من الحالي، من ينظر للأبنية التي أشادتها شركة الكهرباء ومديرية المالية لتكون مقراً لها ثم هجرتها تاركة الجمل بما حمل من مليارات أنفقتها على إنشائها .
من ينظر لتلك الأبنية يستغرب حال مديرية مالية اللاذقية التي لم تستطع أن تتخذ لنفسها مقراً يليق ببيت مال المحافظة وكأن (الاسكافي حافي) وجابي الأموال مفلس.
مقر جديد للمالية ينهي حالة التشتت في مبانيه الثلاثة : المبنى الأول (الإدارة) والثاني (الدخل ) والثالث (الاستعلام الضريبي) فالوضع الحالي يشكل ضغطاً على المراجعين وعلى آلية العمل مما ينعكس على مستوى الخدمة للمكلفين.
وقد فشلت المساعي لتخصيص المديرية بقطعة أرض بموقع ومساحة مناسبين يبنى عليها مقر جديد يضم كافة الأقسام ويستوعب كافة العاملين مع مرآب للسيارات وحضانة و مستودعات كافية للوثائق وغيرها, بحيث يكون البناء أفقياً وحضارياً وغني عن التعريف فالمبنى الحالي بقسميه المكون كل واحد من سبعة طوابق وإرباكاتها صعوداً وهبوطاً للأدراج في وقت تتوزع فيه المكاتب المتشابكة العلاقة بالتواقيع بين المبنيين الأول والثاني عدا عن مبنى الاستعلام الضريبي الذي يقع في وادٍ آخر ويحتاج واسطة نقل للوصول إليه انتقالاً من مبنيي المالية المنوه لهما.
رحابة الصدر وطأطأة الرأس خجلاً هو كل ما يستطيع موظف المالية فعله أمام مشهد المراجعين من مختلف الأعمار يلهثون على الأدراج، المشكلة أن الجميع متفق على أن مالية اللاذقية تحتاج مبنى أفقياً طالما كثرت المطالبات به دون أي تحرك فعلي من قبل مجلس مدينة اللاذقية بمنحها – المالية – قطعة أرض مناسبة حتى وإن كانت على أطراف المدينة أسوة بالتأمينات الاجتماعية والكهرباء والخدمات الفنية و… فكيف توفرت قطعة الأرض لأولئك وتمنعت عن المالية حصراً ؛ علّها قصر ذات يد القائمين على هذه المديرية في المطالبة بحقوقهم وحقوق مراجعيهم!
خديجة معلا