أعضاء مجلس الشعب خلال مناقشة أداء وزارة التربية: زيادة التعويضات والمكافآت للعاملين بالقطاع التربوي

سانا – الوحدة 17-2-2022

ناقش مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة التربية والقضايا المتصلة بعملها.
وزير التربية الدكتور دارم طباع أكد أن الوزارة تحضر حالياً المراكز الامتحانية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي وتتابع استكمال وضع خمسة آلاف كاميرا مراقبة في القاعات الامتحانية بكل المراكز لضبط العملية الامتحانية مبيناً أنه تم إطلاق منهاج التعليم الذاتي للطلاب الذين لا يستطيعون الذهاب للمدارس بحكم الأوضاع في مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية لتمكينهم من التقدم لامتحانات الشهادتين.

ولفت الوزير طباع إلى أن لدى الوزارة برنامجا لتقديم الأغذية للطلاب على المدارس الواقعة في مناطق تحتاج دعماً مالياً ويتضمن توزيع 70 ألف قسيمة إلكترونية بقيمة 50 ألف ليرة سورية شهريا على عائلات التلاميذ في التعليم الأساسي من الفئة (ب) وبرنامجاً آخر لتقديم وجبات طازجة للطلاب في حلب حيث تم خلال العام الحالي استهداف أكثر من 30615 طالباً وطالبة.

وأشار الوزير طباع إلى أنه تم خلال العطلة الصيفية الماضية تحديد مركز عمل للمدرسين وبلغ عددهم 3266 مدرساً وعدد المدرسين الوكلاء 470 مدرساً وسيتم خلال العطلة الصيفية القادمة تحديد مركز عمل لقسم آخر من المدرسين لإعادتهم إلى مناطقهم وفق الإمكانيات المتاحة.
عدد من أعضاء المجلس طالبوا في مداخلاتهم باعتبار المناطق الواقعة شرق مدينة حمص نائية ومعاملتها معاملة غيرها من المناطق من حيث التعويضات والمكافآت والحوافز للعاملين بالقطاع التربوي وزيادة طبيعة عمل الإداريين لتصبح 20 بالمئة من الراتب المقطوع والاهتمام بالإشراف على المدارس والمعاهد الخاصة.

الأعضاء أيضاً دعوا إلى الإسراع بتجهيز مقر مديرية التربية الجديد في حماة وبناء مجمع تربوي بالسلمية وصيانة المدارس المدمرة وربط تطبيق التعليم المهني بسوق العمل ورفد المدارس بأعداد كافية من مدرسي اللغات الأجنبية وإلغاء تكليف أي مدرس اختصاصي بالأنشطة اللاصفية إلا بعد مضي 20 عاماً على خدمته.

وأشار الأعضاء إلى ضرورة تعويض نقص القرطاسية والكوادر البشرية بالمدارس وإقامة دورات تعليمية بأسعار رمزية وتشجيع المنافسة بين المدارس وإحداث معهد إعداد مدرسين ومعلمين في السفيرة بحلب وتشميل جميع المدرسين بالدعم الحكومي ورفد مدارس أرياف المحافظات بمرشدين نفسيين أو اجتماعيين لتدريس مادة التعليم الوجداني والاجتماعي وزيادة الاهتمام بتعليم ذوي الإعاقة ومواكبتهم في مختلف مراحلهم التعليمية.
كما دعا الأعضاء إلى إقامة مراكز امتحانية لطلاب الدراسة الحرة بالأرياف ومنح المدرسين فيها منحة شهرية تعادل الراتب وبدل لباس ومواصلات وتكثيف عدد دورات اللاعنف وزيادة عدد المدارس الدامجة.

وفي رده على المداخلات أوضح وزير التربية أنه سيتم الأسبوع القادم صرف تعويضات المدرسين الوكلاء المتأخرة والبالغة 3 مليارات ليرة وأن المناطق الواقعة شرق حمص تعامل معاملة المناطق النائية وحالياً تم إعداد مذكرات للمحاسبين حول طريقة صرف التعويضات للعاملين فيها وإعداد تصنيف جديد للمدارس وفق الخدمات المقدمة وإصداره قبيل بداية العام القادم.

ولفت الوزير طباع إلى أن الوزارة تكثف العمل لجعل مدارس التعليم المهني منتجة وسيتم قريباً افتتاح أول خط إنتاج للكمامات في أحد المعاهد المهنية وسيتم العام الجاري إنجاز مقر تربية حماة مبيناً أن هناك دراسة لفتح معاهد متوسطة نوعية في أرياف دمشق ودير الزور وحلب وغيرها لتدريب المدرسين باختصاصات معينة ولا توجد إمكانيات لإحداث مجمعات تربوية جديدة.

وأشار الوزير طباع إلى استمرار التنسيق والتعاون مع وزارتي الثقافة والإعلام لتنفيذ مشروع وطني للسيطرة على حالات العنف المنتشرة بالمدارس ومعالجتها كما سيتم في المرحلة المقبلة إنهاء تكليف المدرسين الاختصاصيين بالأعمال الإدارية وسيتم افتتاح مركز امتحاني في مدينة البعث بمحافظة القنيطرة.

وأكد وزير التربية أن جميع العاملين في القطاع التربوي مشمولون بالدعم الحكومي باستثناء مالكي المدارس الخاصة ويتم العمل على تأمين عدد من الحافلات لتوزيعها على مديريات التربية ونبحث إمكانية تأجيل فسخ عقود مدرسي الحسكة المتأخرين عن تجديدها وتخصيص بعض المدارس التي لا يوجد فيها اكتظاظ طلابي كسكن للمدرسين.
كما قدم وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله عرضاً حول قرارات مجلس الوزراء في جلسته السابقة فيما طالب عدد من أعضاء المجلس بمتابعة أوضاع ذوي شهداء وجرحى القوات الرديفة وتنظيم أمورهم عبر إحداث هيئة خاصة تعنى بشؤونهم.

ودعا الأعضاء إلى إعادة النظر بالقرار الناظم للعلاقات الوظيفية بين الأقارب والصادر مؤخراً نظراً للآثار الاجتماعية السلبية التي يتسبب بها ولا سيما معاناة الموظفين الذين تربطهم علاقات قربى من الدرجتين الأولى والثانية ويعملون في الجهة العامة ذاتها مؤكدين ضرورة المتابعة الحثيثة والجادة في مكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين أينما وجدوا.

بدوره شدد رئيس المجلس على ضرورة نقل كل المواضيع والمقترحات والطروحات المقدمة من أعضاء المجلس بشكل خطي وشفهي تفصيلي لعرضها على رئاسة مجلس الوزراء لإعلامها بها بشكل واضح لتتم معالجة كل القضايا المرتبطة بها بالسرعة الممكنة.

وكان المجلس أقر في بداية الجلسة مشروع القانون المتضمن تعديل مادتين من القانون رقم 2 لعام 2014 وتعديلاته وهو يتعلق برسوم إصدار بطاقات الإقامة في سورية بشتى أنواعها وغرامات تجاوز المدة المحددة للإقامة أو سمة الدخول وآلية الإعفاء من هذه الغرامات عند تقديم عذر مقبول.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الأحد الـ 27 من الشهر الجاري.