القانون 37 يطبق من مطلع العام .. الرسم مقابل التحسين : كل من لم يدفع ولم يعترض قبل القانون الجديد يطبق عليه

الوحدة: 17- 2- 2022

عرضت منى جبيلي مستشارة وزير الإدارة المحلية خلال ورشة العمل الخاصة بشرح التعليمات التنفيذية للقانون المالي الجديد للوحدات الإدارية أهمية هذا القانون رقم ٣٧والذي يطبق منذ مطلع العام الحالي، حيث قالت: فرض الرسم مقابل التحسين على مالكي العقارات المبنية وغير المبنية والسطوح والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة، وتتولى كل وحدة إدارية تحصيل هذا الرسم ضمن حدودها الإدارية ، و إن رسم الترخيص الإداري عن كل رخصة إدارية يمنحها المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة أو المدينة يستوفى لصالح الوحدة الإدارية، مبينة أنه على الجهات العامة أو الخاصة التي تقوم بعمل من أعمال المنفعة العامة ( فتح طرق – إنشاء جسور- مشاريع السباحة والاصطياف ) أن تُعلِم الوحدة الإدارية المعنية فور إقرار المشروع ببيان وافٍ عنه، وعن مراحل التنفيذ والتقدير البدائي للتكاليف، وأن ترفق بهذه البيانات المصورات اللازمة ويجب عليها أن تعلم الوحدة الإدارية بكل تعديل يطرأ على هذه البيانات، و يجب على المكتب التنفيذي تحديد قيمة الضرر الذي يلحق بالوحدة الإدارية في أموالها المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك الأشجار الحراجية والتزيينية المزروعة في أملاكها الخاصة والعامة بالإضافة إلى غرامة تعادل قيمة الضرر، و يجب على الوحدة الإدارية أن تستوفي نفقات ردم الحفر التي تحفر من قبل المواطنين، وذلك بما يعادل إعادتها إلى حالتها السابقة مع إضافة ١٥% إليها، مضيفة أنه على الوحدة الإدارية استيفاء مبلغ تأمين يعادل قيمة هذه النفقات عند منح الرخصة، و( رسم الكلاب )الذي أثار جدلا له أبعاده الصحية والمجتمعية أكثر ماهو مالي، والهدف منه ضبط هذه الحالة للحفاظ على السلامة العامة وعدم العشوائية، أيضاً أعطى السلطة والصلاحية بموضوع سلامة الكلاب إلى الوحدة الإدارية بالتدخل عند أي إزعاج يصدر عنهم بالنسبة للمواطنين.

صباح قدسي

تصوير هشام مرزوق