الوحدة: 16- 2- 2022
طالب مهندسو طرطوس خلال انعقاد أعمال مؤتمرهم السنوي برفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل إلى ٦٠٠ ألف ل.س، و بفرز المهندسين الخريجين الذين لم يشملهم الفرز منذ عدة سنوات، كما دعوا لإعادة النظر بمدة عقد النقابة مع مجلس مدينة طرطوس لاستثمار أحد البلاجات حيث لا تتجاوز المدة التسع سنوات فقط.
وبالنسبة للجمعيات السكنية شدد المهندسون على ضرورة توفير مدينة طرطوس أراضي للجمعيات المحرومة منذ عام 1999 نتيجة قانون 23 الذي عطل ذلك، في الوقت الذي تبنى ضواحي سكنية لقطاع عام دون أي تدقيق أو تصديق من نقابة المهندسين بالمحافظة، إضافة إلى عدم إلزام الوحدات الإدارية بالتدقيق من النقابة، وأشار بعض المهندسين إلى مشكلة البلاغ 4 وتأخر تنظيم المدخل الجنوبي ومنطقة المخالفات وتشوه المدينة بسبب سوء نظام ضابطة البناء وغياب هيئة الشاغلين ولجنة الواجهات لدراسة واجهات الأبنية والالتزام بتعليماتها.
بدوره القاضي محمد خالد زين رئيس مجلس مدينة طرطوس وفي رده على ما أثير أشار إلى أن عقد المسح الفني لمنطقة التوسع الجنوبي (المخالفات الجماعية) المبرم مع الشركة العامة للدراسات الهندسية، كان من المفترض أن يُنجز خلال مدة عام ، ولكن الشركة تأخرت في إنجاز العقد، كما تبين خلال التدقيق من قبل المدينة وجود عدد من الملاحظات و الأخطاء التي يتم تداركها تباعاً، آملاً انتهاء المسح في هذا الشهر، ليتم بعد ذلك مباشرةً تجهيز أضابير مراسيم إحداث المناطق التنظيمية (وعددها ١٤ منطقة)، حيث جرى زيادة عددها لتسهيل الإجراءات القانونية والإدارية.
وعن مشكلة الواجهة الشرقية للكورنيش البحري للمدينة أشار زين إلى أن المدينة أنجزت جميع الإجراءات المطلوبة منها، والملف اليوم يرتبط بوزارة الأشغال العامة والإسكان كونها صاحبة الولاية في إصدار و تعديل المخططات التنظيمية، ورأيها ملزم للجميع حسب القانون الناظم بانتظار الرد وحسم هذه المشكلة المزمنة، و لفت زين إلى التعاون البناء بين مجلس مدينة طرطوس وفرع نقابة المهندسين، موضحاً بأن رخصة الإشغال التي منحتها المدينة لفرع النقابة كشاطئ سباحة للمهندسين هي رخصة مؤقتة على بلاج بحري يشكل واجهة لمنطقة التنظيم السياحي التي يتم دراستها تخطيطياً بموجب عقد مبرم بين وزارة السياحة وشركة الدراسات الهندسية و بالتالي مدة تسع سنوات هي مدة مناسبة جداً ، كما أكد حرص المدينة على التعاون مع نقابة المهندسين لإنشاء بناء استثماري، وبما يخص الجمعيات التعاونية السكنية شرح زين أن القانون رقم ٢٣ لعام ٢٠١٥ قد حدد نسبة ٥% فقط من المقاسم لتخصيصها لجميع جهات الإسكان من مؤسسة الإسكان و السكن البديل و الجمعيات التعاونية السكنية، و هي نسبة لاتلبي طموح الجمعيات، داعياً النقابة لتصديق جميع المخططات الهندسية الخاصة بالضواحي السكنية، و بخصوص لجنة الواجهات أوضح أنها تجتمع أسبوعياً وتضم في عضويتها ممثلين عن النقابة، أما بخصوص موضوع الأكشاك فتتم معالجته من قبل وزارة الإدارة المحلية مع محافظة طرطوس، كما تضمنت أعمال المؤتمر تكريم المهندسين المنتسبين إلى الفرع والحاصلين على المراتب الأولى في جامعاتهم وأقسامهم بدرع تقديري إضافة إلى مبلغ مالي من فرع النقابة.
حضر المؤتمر المحامي صفوان أبو سعدى محافظ طرطوس، و المهندس علي حمود عضو اللجنة المركزية – رئيس مجلس أمناء جامعة قرطبة، و الدكتور عميد قبلان رئيس مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية الفرعي، والمهندس سمير خضر عضو فرع الحزب، و أعضاء النقابة المركزية وأعضاء مجلس الخزانة وأعضاء لجنة الرقابة وعدد من مدراء المحافظة.
رنا الحمدان