الوحدة 27-1-2022
جلست بجانبي في السرفيس، والحزن أشبع وجهها ألماً وقهراً، وغسله بالعتمة, لينكب الكلام من فمها: لقد خدعني عشرات السنين بكلمة (أنا وأنت واحد) كل ما جنيته في حياتي استملكه، وحتى من أول كلمة حب منه أطربتني، استملكني بها وصرت له بكل ما ورثته من والدي, إذ باعه وبدأ به مشاريعه العقارية التي انشغل بها عنا، وانكب بين ناس وأصدقاء على سهرات ولهوات، ورضيت, وأنا موظفة ومدبرة منزل ومدرسة للأولاد، وشهرزاد في آخر الليل، لينام قرير العين حبيب القلب، ولما كبرت والشيب لوح ملامحي، وتعبت من ثقل الأحمال، وهو لا يمدني بشيء حتى لو مال والسوق نار والراتب لم يعد يشيل أقول له, فيرد: كله لك وللأولاد، (ولكن كيف)… يرجع علي بالقول: دبري حالك، وبدأ هذا الموال بيننا إلى أن نطقها أخيراً (إذا لا يعجبك الحال يمكنك الرجوع لبيت أهلك)، فأقول: يا ليت ولكن أين أهلي, رحمهما الله، أكتم الغصة في قلبي، وأتلوى إلى أن ضاقت الدنيا في وجهي ولجأت لمحامٍ للسؤال: وقد ذهلت من جوابه (لا ينفع الحب في المحاكم ويريد أوراقاً بتواقيع وأختام) عدت خائبة الرجاء، وقد كسرت نفسي، لأستجر بها بعض أوهام تعينني على مواصلة الحياة معه، فبيننا بقايا أوراق ممهورة بقلب عاشق من رسائل مزقتها في لحظات غضبي كما هناك أولاد, وأسأل: أأنا على خطأ أم صواب؟
– راميا: درست القانون، وأنصح كل امرأة ألا تسكت عن حقها، ولكن ما نراه إن تلجأ لمحامٍ يسكتها كما زوجها بأن يقنعها لا حق بلا أوراق ثبوتية وشواهد فتنصاع للأمر وترضى بالذل والهوان, إن نسبة وصولها لحقها قليلة ولعدة عوامل أولها أن القانون لا يحمي المغفلين وهذا صحيح لأن المرأة غفلت عن نية زوجها المستقبلية مندفعة بعواطفها وهو لم يفته ذلك بكلمة حلوة منه يأخذها للبحر ويرجع بها عطشانة ويسجل باسمه ما يشاء حتى هي نفسها, وثانياُ المانع الأدبي ووسيلة إثبات نعم صعب جداً بين الزوجين ووجود شهود عليهما وأخرها أن القاضي ينحاز دائماً للزوج الرجل مثله كما أن معظم الأولاد ينحازون للأب كون الملكية ترجع لهم بالنهاية وأيضاً إذا ما رفعت الزوجة قضية على زوجها ستصبح عدوة للجميع ومنبوذة في مجتمعها.
– دعد، خريجة حقوق وموظفة: في المسألة نجد موضوعين رئيسيين: القاضي ليس له سلطة على القانون بنصوص موضوعة جاهزة ولم يمده بسلطة تقديرية إلا في مواضع محددة كالقضايا الجزائية وبعض المواقع المحددة بالنسبة للدعاوى الشرعية فيما يخص زواج القاصر وحضانة الطفل بالتالي فالموضوع منوط بحكمة القاضي, والأمر الآخر هو قلة الوعي والتثقيف لبعض حقوق الفتاة المقدمة على الزواج حيث أعطى القانون في آخر تعديل له حق الزوجة بإملاء بعض الشروط الخاصة التي تضمن لها حقوقاً مستقبلية متعددة ولكن للأسف نادراً ما وجدت في عقود الزواج الحديثة إملاء لأي بند من حقوقها وشروطها الخاصة.
– ناديا، موظفة: للأسف مجتمعنا ذكوري ولا يعترف بحقوق المرأة ولا ينصفها لا الشرع ولا العرف الاجتماعي, وشأن هذه المرأة شأن الكثيرات مثلها آلاف وملايين يقدمن كل شيء ولا يحصدن غير الندامة والحسرة, المرأة محبوبة طالما هي تنتج وتعطي على الدوام وإذا ما توقفت عنه أو استراحت تنكر لها كل من حولها وليس زوجها فقط.
– ريما، مهندسة: ما زال قانون الأحوال الشخصية قاصراً تجاه ميراث المرأة التي تشقى وتتعب خارج البيت وداخله وحتى حقوقها بعد الزواج من ملكية ومهر ومؤخر وغيره بالإضافة إلى تقصير الجهات المعنية بتوعية الفتيات قبل سن الزواج وبعد الزواج يجب رفع دعوى فيها حق المرأة العاملة مناصفة زوجها في كل الممتلكات قانونا وأنه لا يحق للزوج تسجيل أية ملكية إلا بعد إبراز كتاب رسمي بأنها غير عاملة, ويكفينا منهم أننا غافلات .
– ماري، معلمة: على المرأة ألا تستسلم للواقع وتناضل وتسعى لتستعيد حقوقها بالقانون ولا يضيع حق وراؤه مطالب ولتبقى قوية بين أولادها وعائلتها طالما أنها صاحبة حق.
– شريهان، ربة بيت: المرأة ولو كانت غير عاملة خارج منزلها فهي عاملة في بيتها ولها حق مناصفة رجلها بملكية البيت الذي أشادت له أساس البنيان, ولولا وجودها الدائم فيه لما كانت أسرة وهي المساندة لزوجها والرافعة عنه كل الأعباء من تدريس الأولاد ومحافظتها على بيتها وصيرورته وحتى أنها تذهب لشراء الأغراض والحاجيات وتسديد الفواتير وإسكات الأولاد وجلبة الجيران وتعمل على راحته وسعادته كما لو كانت شهرزاد ليخلد للنوم براحة بال ولا سؤال.
هدى سلوم