في سادس حوارات مؤسسة ” الوحدة”.. وزير المالية كنان ياغي يتحدث لصحفيي تشرين و الثورة عن السياسة المالية

الوحدة : 19-1-2022

أكد وزير المالية كنان ياغي خلال حواره مع صحفيي مؤسسة الوحدة أن اللقاءات مع الإعلاميين فرصة لإيصال المحتوى وشرح القرارات بالطريقة الصحيحة وفرصة لفتح النقاش مهما كان السقف عالياً، كذلك إيضاح العلاقة بين المؤسسة الإعلامية والجهاز الفني للحكومة والإعلام أقدر على إيصال رسالتنا.

مشيراً إلى أن عمل وزارة المالية متشعب يضم العديد من الإدارات وهو عمل غير شعبوي لاسيما فيما يتعلق بالضرائب والتهرب الضريبي وعمل وزارة المالية كبير بدءاً من الإدارة الضريبية والعمل الجمركي بأبعاده وقطاع التأمين والمصارف العامة الستة والتمويل العقاري، مشيراً أن أكثر من ٢٠٠ مليون دولار حجم التهرب الضريبي، وقد بدأنا بمكافحة التهرب الضريبي منذ سنة ونصف وذهبنا الى القاعدة والشريحة الأولى رجال الأعمال وحققنا ما يعادل ١٠٠ مليون دولار وهذه الوفورات تتجه لمطارح أخرى نخفف منها كإعفاء وتخفيف الضرائب على الأجور والرواتب.

وذكر وزير المالية أن دخولنا بموضوع تبسيط الإجراءات، وبراءة الذمة المالية خير دليل حيث اختصرنا الجهد والوقت خلال ٣٠ ثانية يعطي الهوية ويأخذ البيان وهذا واجبنا تجاه المواطنين، لافتاً إلى تحسن الإيرادات المالية بشكل كبير في العام الماضي الأمر الذي صنع نوعاً من الاستقرار والذي سمح لنا بزيادة ما يقارب ٣٠٠٠ مليار ليرة على بند الرواتب والأجور، ونوه إلى العمل على رفع مشروع مرسوم بوليصة تأمين خاصة بالمتقاعدين تتحمل منه المالية من ٨٠ وحتى ٩٠ بالمئة و يتحمل المتقاعد ٧٠٠٠ ليرة سنوياً فقط ويحصل على تأمين صحي بالمشافي العامة والخاصة بنسبة ١٠٠ بالمئة، أما بالنسبة لقطاع التأمين كان همنا بالوزارة إعادة الاعتبار لحامل البطاقة السورية ليكون الزبون رقم واحد ورفعنا خلال الأشهر الماضية مشروعاً لرفع بوليصة تأمين للمتقاعدين ونتحمل حوالي٩٠% واليوم نعمل على إطلاق بوليصة تأمين زراعي بالحد الأدنى من التكلفة وكذلك تأمين الأخطاء الطبية نعمل بها مع وزارة الصحة والهيئات الطبية.

وأشار وزير المالية الدكتور كنان ياغي إلى أنه بسبب عصابات« قسد »الإرهابية أصبحنا مستوردين للنفط الخام ما سبب عجزاً للموازنة.

وذكر الدكتور ياغي أن كل ما كان هناك فائض أو إيراد جديد يوجه نحو بند الرواتب والأجور، لافتاً إلى الضريبة الموحدة على الدخل والمبيعات هو ما تقوم به الوزارة حالياً وسيشهد العام الحالي نظام ضريبي واضح و شفاف، مضيفاً أن الشرائح الهشة في المجتمع لابد من دعمها وتعزيز مستوى معيشتها ما يستوجب إعادة إدارة الموارد بطريقة أكثر رشداً.

أما فيما يتعلق باستبعاد بعض الشرائح من الدعم بيّن ياغي أن هناك شرائح من كبار المكلفين من رجال الأعمال والصاغة مثلاً والمستثمرين هل هم بحاجة إلى دعم سكر ورز ..؟ وهناك حسب دراسات هيئة التخطيط تقول إن الغني يستهلك أضعاف الدعم من الشرائح المتبقية وأي توفير سيتوجه إلى أصحاب الدخل المحدود عمالاً وفلاحين، وبعض الشرائح الهشة لا يمكن لأحد أن يقترب من دعمها، اليوم لدينا وضع غير سليم ولسنا في بحبوحة وهذا ما يستلزم الترشيد في الدعم، كذلك أصحاب الشركات والبنوك الخاصة والمنشآت الكبيرة وكبار المكلفين الضريبيين وحتى الصاغة سيتم استبعادهم من الدعم الحكومي وتوجيهه نحو شريحة أكثر استحقاقاً.

وقال وزير المالية الدكتور كنان ياغي: تسعى الوزارة لتعزيز ما أمكن من مواردها ونعمل على إدارة أصول الدولة والتي تملك مئات الآلاف من الأصول المجمدة، إضافة لكفاءة استخدام أصول الدولة المعطلة نعمل على تفعيل الفوائد الاقتصادية للقطاع العام ومكافحة التهرب الضريبي والعمل على تحرير كافة الأراضي السورية وأهمها حقل العمر هو حجر أساس لسد عجز الموازنة.

ولفت د. ياغي إلى المقاربة الجديدة لتطبيق نظام الفوترة والذي هو من اختصاص وزارة التجارة الداخلية إضافة لنظام الدفع الالكتروني و يعتبران أساس تنظيم التهرب الضريبي، لافتاً إلى أن ١١٠٠ مليار ليرة هو الكتلة المالية للزيادة الأخيرة على الرواتب و ٣٠٠٠ مليار ليرة مجموع الزيادات والمنح و التعويضات، وأن إصلاح الرواتب و الأجور حجر أساس لمكافحة الفساد.

كما أشار الدكتور ياغي خلال حواره إلى أن حجم الترهل والفساد كبير جداً في مديرية الجمارك ونعمل جاهدين للحد منه وبدأنا، وفي كل يوم هناك كف يد، مشيراً إلى مقاربة لفتح سقف الترفيعات درجة أو اثنتين، مضيفاً أنه بالنسبة للشركات المتوسطة والصغيرة تم منحهم ٣٣ فرصة مجال عمل وإعفاءات كقروض وتسهيلات ائتمانية تصل لفائدة ٤ بالمئة.

هذا وفي رده على تساؤل بخصوص المشروعات الصغيرة أجاب: ضرورة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تتجاوز في عددها ٨٠ بالمئة وتسهم في تحسين الدخل الاقتصادي، مضيفاً أنه لدينا سلطة مالية يرأسها وزير المالية وسلطة نقدية يرأسها الحاكم، وهناك مقاربة لرفع السقوف بين المالية والمصرف المركزي، وبالأمس رفعنا سقوف الإقراض للمشاريع الصناعية وضبط الإقراض يساهم في الحفاظ على سعر الصرف وهناك إجراءات جديدة وقريبة لرفع السقوف، وفي عام ٢٠٢٣ سنذهب باتجاه نظام ضريبي واضح وشفاف وكل محاسب قانوني سيضع ختمه وتوقيعه على أي بيان مالي مخالف سيتم إلغاء رخصته وهذه سابقة أولى من نوعها.

وختم وزير المالية أن هناك مشروعاً لرفع الحد الأدنى المعفي للرواتب من ضريبة الدخل إلى ٩٣ ألف ليرة.