الوحدة : 19-1-2022
التثبيت حلم يراود الكثير من المؤقتين الذين قضوا أعمارهم في مهن ووظائف حكومية مختلفة، وأفنوا شبابهم سعياً وراء لقمة العيش، واليوم معاناتهم مازالت مستمرة يتحملون مرارة الانتظار ليوم الفرج من أجل تحسين أوضاعهم الوظيفية بالتثبيت، ولكن حلم الكثير منهم كان يصطدم بقرارات المسؤولين حول ذلك والحديث المتكرر من قبلهم عن عدم توافر الموارد المالية لتثبيتهم، والكارثة الحقيقية اليوم في القرارات التي صدرت مؤخراً حول تثبيتهم والتي بناء عليها يتم اتخاذ القرار بتعيين العاملين المؤقتين بجميع الوزارات وفق شروط المسابقات المعلن عنها، واليوم ما نشاهده من قرارات مجحفة بحق العمال المؤقتين عطلت كافة الآمال التي كان ينتظرها هؤلاء لتسوية أوضاعهم الوظيفية، وكانت هذه التعليمات صادمة بإهدار حق المتعاقدين بالعقود الموسمية والمؤقتة.
يؤكد القانوني الأستاذ عمار سعيد من خلال حديثه حول ذلك: لا بد للاتحاد العام لنقابات العمال من تحرك جدي وهو المطالبة الملحة بتثبيت العمال المؤقتين وفقاً لقانون العمل واللائحة التنفيذية على أن يتم وضع عدد من الشروط التي يجب توفرها في العقود المؤقتة مع التشديد على تسوية أوضاعهم بالشروط التي حددتها اللوائح التنفيذية لقانون العمل، والتشديد على ضرورة وجود قوانين تنفيذية تحمي العمالة المؤقتة وتضمن حقوقهم بالعمل وبعد العمل، وإلزام الحكومة بتثبيت من مرّ على تعاقده مع الجهات العامة لأكثر من عشر سنوات متواصلة، وبالتالي فإن القرارات الأخيرة في تعيين كافة العمالة المؤقتة الموجودة لديها بحاجة إلى شرح قانوني أوسع ودراسة مستفيضة، فخروج العمال المؤقتين على المعاش تتبعه بالضرورة مشاكل متعددة تقع على عاتقهم، وأوضح بأن تثبيتهم اليوم وفق الإجراءات لابد من أن يكون وفق نص قانوني دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لتسوية أوضاعهم.
بثينة منى