الوحدة : 19-1-2022
يقول الموظف سعد الله رزق: ليس الراتب ولكن الوضع النفسي الصعب وحالة القلق التي نعيشها هي ما تدفعنا للمطالبة بتثبيتنا خوفاً من أي قرار تعسفي يقوم به آمر الصرف، ويضيف: أنا موظف منذ عام ٢٠٠٢ ولتاريخه أنا بصفة عامل مؤقت مع أنني موظف عن طريق مكاتب التشغيل، وقد أوهمونا حينها بأنها تثبت المرشحين بعد عام من الدوام، وقد صدر أكثر من مرسوم وتعميم يفيد بضرورة تثبيت العمال المؤقتين ولكن التعليمات التنفيذية تأتي بشكل مبهم وغامض وتحوي بين طياتها تساؤلات كثيرة.
المراقب الفني تمام أبو الورد يقول: نحن فعلاً نتمنى أن يصدر مرسوم شامل لتثبيت العمال لينصفهم لما هم فيه من ظلم فالكثير من الموظفين المؤقتين يمارسون أعمالاً ذات صفة دائمة، ويقدمون أفضل ما عندهم، ولديهم الخبرات الجيدة التي اكتسبوها من خلال عملهم الطويل أو طموحهم، إضافة إلى عدم وجود أي مبرر لعدم تثبيتهم وذلك باعتراف مؤسساتهم بحاجتها إليهم وهم يمارسون أعمالهم أسوة برفاقهم المثبتين، بل قد تجد أحدهم يقوم بعمله أفضل من المثبت نفسه، كما أن تثبيتهم لا يكلف الدولة شيئاً، فلماذا تصر الحكومة على تجاهل مطالبات مجلس الشعب ونقابات العمال؟؟
سمير طويل من ذوي الاحتياجات الخاصة يقول: تم تعييننا ونحن من ذوي الاحتياجات الخاصة ولم يتم تثبيتنا منذ عام ٢٠٠٦.
مهند أبو عقل يتساءل عن مفارقة في نص التعميم وهي أن يثبت عامل من الجهات الإدارية لديه خدمة (سنتين) فقط، وعامل الشركات الإنشائية الذي لديه خدمة مثلاً ثلاث سنوات وعشرة أشهر لا يثبت إلا بعد أربع سنوات بسبب حجج واهية، ويختم: علماً أن الحالتين لم تخدم أحداً، نطالب الجهات الوصائية معالجة هذا الخلل الذي أضر بالعاملين، ومن أجل أن يتساوى جميع العاملين بالحقوق والمزايا نفسها، فهل تتحقق أمنيتهم بالتثبيت أولاً؟ ويبقى السؤال: لماذا هذا التعامل مع عمال الشركات الإنشائية مع أن قانون العاملين يطبق على جميع العاملين؟!
هلال لالا