الوحدة 19-1-2022
يبدو أن مشكلة التثبيت لدى جميع العمال المؤقتين مستعصية على الحل وتبقى وعوداً تذروها رياح عدم الوفاء بها، بالرغم من المطالبات الكثيرة التي قدمت للجهات المعنية.
موظفون منذ سنوات بعقود ومنهم من شارف على التقاعد وهو يحلم بصك ملكية التثبيت الذي يحقق له شرعية عمله واستمراريته وحصوله على حقوق خدمته كاملة، في ظل ندرة مسابقات التثبيت العادلة والشاملة لمن هو قائم على رأس عمله ويحجز اعتماداً مالياً بشاغر هو شاغله أصلاً، فأين العدل بالاستغناء عنه لآخر جديد؟
المؤقتون إن كانوا بعقود شهرية أو سنوية أو بفاتورة أو مياومة أو أي تسمية كانت وُظف لحاجة دائرته له وهو قائم على رأس عمله واكتسب الخبرة الطويلة وقد وقع عقداً كما ذكرنا يُشرع عمله ولكن يبدو أن عقده مع دائرته كعقد الزواج العرفي مشكوك به وفي الخفاء ما يخفى ومصير أبنائه الكتم والاستغناء عنهم.
المؤقتون ليسوا آباء أو أمهات أو أبناء غير شرعيين وليسوا حصيلة عقد زواج عرفي، وإن بدؤوا هكذا لحاجتهم للستر ولكن آن لهذا القعد أن يُثبت ويخرج للعلن والنور، فهل يُشهر ويُنصف من هدر عمره بانتظار هذا الإعلان.
ملفنا اليوم يناقش هذا الموضوع ومطالبات العمال المؤقتين بتثبيتهم خصوصاً بعد تخلي بعض الوزارات المعنية عنهم وتغاضيها عن مطالباتهم واستقصاء معظمهم من المسابقة المركزية الأخيرة على أمل أن يكون هناك ملحق لها يشمل تثبيت كل من هو على رأس عمله لينام قرير العين.
ميساء رزق