الوحدة 18-1-2022
كثرت الأسئلة في اليومين الماضيين عن آلية هيكلة الدعم، وتحويله إلى صيغة دعم مادي نقدي، بحسب ما جاء على لسان السيد رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس الشعب.
هذا الإجراء، سيرافقه حتماً تحرير أسعار لأشياء كثيرة في يومياتنا، وعلى رأسها المشتقات النفطية، والخبز، لتقارب الأسعار العالمية.
من وجهة نظر الحكومة، سيؤدي هذا الإجراء إلى اختصار كبير لفاتورة الاستيراد، المدفوعة بالقطع الأجنبي، وسيؤدي أيضاً إلى إغلاق باب كبير للفساد، يتأتى من التلاعب بالمواد المدعومة، وسيفضي إلى ترشيد كبير من قبل المواطنين، لأن ليتر البنزين أو ربطة الخبز، ستصبحان هماً كبيراً، وسيصبح سعرهما أكبر من التفكير بهدرهما، وقد يكتفي كثيرون باختصار ربطات الخبز اليومية، وبعدم زيارة محطات الوقود إلا غباً.
أما من وجهة نظر المواطن، أو لنقل من دواعي هواجسه، هو القدرة على ضبط كل شيء، بما يجعل هذا المقابل المادي سيداً على كل من يفكر بالخروج من تحت عباءته، وقنصه من جيب المواطن.
من يضمن للمواطنين المستحقين للدعم ألا تسحب هذه المبالغ بطرفة عين؟، ومن سيقنع التجار ومقدمي الخدمات بأن هذه البدلات ليست زيادة على الراتب؟،ومن سيقدم لهم وعداً قطعياً بأن أسعار المشتقات النفطية لن تقفز فجأة، وتلتهم كل هذا المقابل؟.
المسألة محفوفة بالمخاطر، وتحتاج إلى إشباع بحثي أكبر، بمشاركة كل شرائح المجتمع، بمن فيهم الخبراء، والمستشرفون، ومن لف لفهم.
غيث حسن