الوحدة : 12-1-2022
قال وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب في لقاء مع مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع إنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزارة الاتصالات وعضوية الوزارات المعنية (داخلية- نقل- تجارة داخلية- هيئة تخطيط الدولة) مهمتها فلترة الاعتراضات ومعالجتها، ودور الوزارة إعادة هيكلة الدعم وتجميع البيانات للشرائح وإخراجها بطريقة تمكن صاحب القرار من اتخاذ قراره، وقمنا ببناء منظومة الكترونية لتجميع البيانات وتحليلها بزمن قياسي.
وأضاف الوزير: بعد تقديم الاعتراض من قبل المواطنين في حال وجوده يحال إلى لجنة للتدقيق في صحة الاعتراض وفي حال كان محقا يعاد مباشرة للدعم بعد فترة زمنية.
وأشار: لم يتم اتخاذ القرار النهائي بخصوص شرائح الاستبعاد ولكن بالتأكيد من لديه سجل تجاري سيتم استبعاده.
وتابع: في الوقت الحالي لا يوجد أي شركة خارجية لتوريد التجهيزات التقنية إلى وزارة الاتصالات بسبب قانون قيصر، مضيفاً: الهيئة الناظمة للاتصالات تنهي مسودة للترخيص الافرادي الخاصة بالمشغل الثالث للاتصالات النقالة، علماً أن المشغل سينطلق بتقنية الجيل الرابع مع إمكانية التوسع بالخدمات للجيل الخامس.
وقال المهندس الخطيب:
بعد حصول المشغل الثالث (وفا) على الترخيص لديه 9 أشهر لتوريد تجهيزاته وفق الشروط ومن ثم الإقلاع..
– نستفيد من المشغل الثالث بموضوع الداتا لأن الانترنت هو عصب الاقتصاد..
سنعتمد على الانترنت حتى في استخدامات أجهزتنا المنزلية عبر تطبيقات جديدة..
مشروع الاعتمادية الوطنية للشركات البرمجية سيتم شرحها عبر ورشة عمل الأسبوع القادم.
الوزير الخطيب: تم توريد ٥٣٠٠٠ بوابة الكترونية إلى سورية وتوزيعها بالتساوي على المحافظات و يجري العمل على توريد ٨٠ ألف بوابة بحلول شهر شباط.
الخطيب: من عام ٢٠١٨ حتى ٢٠٢١ لم يتم توريد اي بوابة انترنت إلى سورية. وهناك الآن مليون و ٦٠٠ الف بوابة و ٣ مليون مشترك بالخط النحاسي و ١٨ مليون مشترك بالموبايل.
وأضاف زير الاتصالات والتقانة:
– لدينا ضغط انترنت وبوابات في جميع المحافظات
– لدينا ضغط على البوابة الدولية ولم نستطع توسيع الحزمة بسبب العقوبات
– ذاهبون إلى انفراجات بموضوع سرعة الانترنت.
– سيتم التعاقد على أكثر من مائة ألف بوابة عام 2022.
نعمل على مشروع الطيران المسير للاستخدامات المدنية، المشروع يساعد في تحديد مواقع الثروات الباطنية عبر الأشعة وبدأنا بتدريب الكوادر للعمل في المشروع.
وزاد: وزارة الاتصالات هي المعنية بقانون الجريمة المعلوماتية..
حالياً نحن في عصر الانترنت وكان لا بد من تعديل القانون الذي صدر عام 2012، وأؤكد أن القانون لن يكم الأفواه.
– شركات الاتصالات في منافسة شديدة وليست جهة واحدة كما يظن الكثيرون.
– أملنا كبير بمشغل (وفا) لتحسين الخدمات.
وزير الاتصالات والتقانة:
تم تطوير قانون الجريمة المعلوماتية بما يناسب تطور الانترنت عبر العالم،وقد تزايد عدد رواد الانترنت،و بالتأكيد من سينشر معلومة خاطئة سيحاسب.
وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب: الحرية مصانة ضمن قانون الجريمة المعلوماتية ولن يحاسب إلا من يخطئ.
وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب: الجمركة هي نسبة مئوية من سعر الموبايل ودور وزارة الاتصالات في موضوع جمركة أجهزة الموبايل هو التحصيل لوزارة المالية فقط.