الوحدة: 26-12-2021
عشرون عاماً، وربما أكثر، لم تشفع لقسم من العمال المؤقتين، كي يسمعوا من حكومة بلادهم كلمة: نعم!!. لاء كبيرة سمعها اتحاد العمال من الحكومة، ليردفها وزير المالية بلاء أخرى أمام مجلس الشعب….، لاء لتثبيتهم، فهم قبلوا بالعقود السنوية، ولا يحق لهم المطالبة بضمان مستقبلهم!.
لا أحد يملك إجابة شافية عن سبب الرفض الحكومي لتثبيت عشرات آلاف العمال المؤقتين، فهؤلاء يقبضون رواتبهم، ويدفعون تأميناتهم، ويأخذون تعويضاتهم، ولن يكلف تثبيتهم ليرة إضافية واحدة، فما هو السبب المخفي لهذا الرفض؟.
– تعلن الحكومة عن مسابقة كبيرة، وهذا حق لكل من بلغ سن الدخول إلى سوق العمل، ولكنها (الحكومة) تتجاهل أن عمالها المؤقتين سدوا أبواب مؤسسات الدولة من كثرتهم، وبح صوتهم من كثرة المطالبة بتوفير راحة بالهم، فكيف يستوي الحال؟، لا ندري!!. – ننصح المؤقتين بالتقدم إلى المسابقة…
هذا كلام الوزراء المُحَمل بتناقضات غريبة، فإن تقدموا للمسابقات قد ينجحوا جميعاً، و يُحرم أي متقدم جديد من فرصة عمل طرحتها الدولة لاستيعاب الشباب العاطل عن العمل، أليست هذه الفرضية واردة؟، بالطبع هي واردة، ولا شيء يمنعها (حسابياً)!!، فلماذا (تدوخونا).
-المنطق الجديد لوزارات الدولة يقول: ليس هناك دولة في العالم تدعم المحروقات، وليس هناك دولة تعطي مواطنيها كهرباء بليرتين، وعلى هذا المنوال، سمعنا، وسنسمع قريباً مقولة: ليس هناك دولة في العالم تثبت عمالها المؤقتين!!، فهل نحن جاهزون لهذه التحولات الاجتماعية الكبرى؟، سؤال برسم أصحاب القول.
غيث حسن