الوحدة 14-12-2021
تحدثنا هنا قبل مدّة ليست بعيدة عن (تسريبات) أنعشت ما تبقى فينا من آمال، وقلنا إن مطلع عام 2022 قد يحمل ما هو إيجابي على صعيد الوضع المعيشي…
ما ألمحنا إليه ما زال قائماً، وهو احتمال الزيادة على الرواتب، وقد يكون هذا أمراً واقعاً، لكن لا يمكننا تأكيد حجم الزيادة المرتقبة والذي سيبقى (أي حجم الزيادة) قليلاً مهما كان كثيراً، لأن قرار رفع سعر البنزين من 750 ليرة إلى 1100 ليرة أرجعنا إلى قاع التشاؤم، وقد تحدثنا بالأمس عن تأثير هذا القرار على كل ما نحن مضطرون للتعامل معه…
في تتمة للحديث، وفي الجانب الذي كنا نجد فيه حلاً أوحد وهو الزراعة، فإن سعر البنزين الجديد أصابها هي الأخرى بمقتل، ومَن ليس قريباً من المزارع قد يستغرب هذا الكلام، ولكن ومن أبسط أمر، وهو وصول المزارع إلى أرضه على دراجة نارية مرة أو مرتين في اليوم، إلى مرشّة الأدوية إلى مضخة المياه، إلى العشّافة …إلخ، وإذا ما كان استهلاك كل مما ذكرنا (10) ليترات شهرياً، وبحساب فارق السعر، ستعرفون حجم الزيادة على كلفة الإنتاج لدى هذا المزارع، وبالتالي حجم الشكوى التي ستتصبب على جبينه مع حبّات عرقه!
دعم الزراعة شعار نتغنى به، ويستهلك الكثير من الأموال، لكن معظم هذه الأموال تذهب بعيداً عن مستحقيها الحقيقيين، وتتحكم بها مزاجية المقدرين، وتطمسها تجاوزات يعلم بها كثيرون ومع هذا (تمشي)..
إذا ما طالبنا بإعفاء الأدوات الزراعية من الزيادة على سعر البنزين، فإن صاحب صالون التجميل وصاحب مطعم الفلافل (سيظبط) أموره مع اللجان التي ستعدّ القوائم، ويحصل على دعم سيُحرم منه مزارعون في مكانٍ ما لا يستطيعون تقديم ورقة تنظيم زراعي أو سند ملكية، مع أنهم مزارعون…
بلغة العقل، التقصير والفساد، ليسا حكراً على المؤسسات العامة بل أن المواطن العادي شريك بها، وعندما أقبل أن أحرق المازوت المخصص للزراعة في المدفأة فإني شريك بتعطيل الإنتاج الزراعي، وعندما (أمرّق معاملة) ليست قانونية فإنني أصنع فساداً عاماً هو ما يتحدث عنه الناس.
الحل، أيّ اقتراح حل، سيبقى عرضة للفساد لأننا وبكل أسف تشربنا هذه الثقافة وزادت خلال العقد الأخير، ويبدو أنه لم يعد أمامنا إلا الكيّ!
بقلم رئيس التحرير غانم محمد