الوحدة 12-12-2021
لا يحتاج قرار رفع سعر البنزين إلى استطلاع رأي كي يُظهر منسوب السخط عليه، فالأمر واضح وضوح الشمس، والقرار يحمل أركان إلحاق الضرر الكبير بالمجتمع، وخاصة، شركاء الدخل (المعدوم).
سنطرح (بهدوء) بعض النقاط الكفيلة بتشريح ما سينتج عن هذا القرار، كالتالي:
أولاً: لا يمكن أن تُستهل حملة الدفاع عن القرار بالقول:( ليس هناك دولة تدعم البنزين)، فدحض هذه المقولة جاهز عند غالبية الشعب السوري، وهم قالوها مباشرة، ووضعوا أمام المسؤول مستوى دخل الفرد في تلك الدول، ومستوى دخل الفرد السوري، فسقطت حجة المسؤول على الفور.
ثانياً: إن اللعب بحوامل الطاقة، والمشتقات النفطية، حمل وبالاً على الشعب السوري، وساهم بشكل كارثي في رفع أسعار كل السلع المتداولة، وأوقع العجز في جيوب محدودي الدخل، ويكفينا أن نستعرض حالة أسرة تقطن في الأرياف، وترسل أبناءها إلى الجامعات عبر وسائط النقل العامة، لنعرف أي كارثة قد حلت فيها بعد الارتفاعات المتتالية لأسعار المشتقات النفطية.
ثالثاً: إن رفع سعر البنزين، سيقضي على عمل (تكاسي) الأجرة، وسيصبح ركوب (التاكسي) عملاً متهوراً من قبل المواطن، حتى لو كان في حالة إسعافية، فمن يستخدمون (التكاسي) هم الفئة التي لا تملك سيارات، أي الفئة غير المقتدرة، والمستحقة للدعم.
رابعاً: لو أمعنتم الفكر قليلاً، لوجدتم أن تخفيض كمية البنزين المدعوم على البطاقة الالكترونية، خير من رفع سعر المادة، ولهذا البند شرح مستقل، سنوافيكم به لاحقاً.
خامساً: إن عجز المواطن عن دفع فاتورة البنزين، سيقتل النخوة عند كثيرين، وسيمنعهم العجز عن المبادرات الإنسانية، والواجبات الاجتماعية، لأنهم سيضعون الواجب والقدرة في الميزان، وسترجح كفة القدرة (العجز)على كل شيء آخر.
سادساً: هذا القرار، سيحمل رسالة إلى مالكي السيارات (الفقراء) مفادها:
لا تحق لكم هذه (الرفاهية)، فبيعوها أفضل من أن يأكلها الصدأ.
غيث حسن