الوحدة 12-12-2021
لو كان الأمر وقفاً على شراء البنزين لاشتريناه بألفي ليرة, و(من يعمل جمالاً عليه أن يرفع عتبة بيته) لكن من بائع القهوة حتى معقّب المعاملات, مروراً بكل صاحب مصلحة سيرفع تسعيرة خدمته تحت ذريعة ارتفاع سعر البنزين!
الاستنتاج الشعبي, هو أن الحكومة ستجمع (قرشين) من فرق سعر البنزين خلال الأيام القادمة لتحول زيادة رواتب متوقعة أو بأبسط التوقعات صرف منحة مالية قبل نهاية هذا العام, وهنا يحضر سؤال مَن هو غير موظف: وما ذنبنا نحن؟
السؤال مشروع ولا جواب لدينا عليه إلا التعاطف معهم, والشفقة على أنفسنا, فنحن أيضاً, أعني الموظفين, سندفع الفاتورة في كل ما يخطر على البال…
ارتفاع أسعار الوقود لم يوفر المادة كما أُعلن أكثر من مرة, وما زال النقص حاضراً, والازدحام يطل برأسه بين الحين والآخر, والحديث عن مواكبة السعر العالمي يكون مقبولاً عندما يكون دخلنا (عالمياً)!
السيارة ليست رفاهية, وإن ركنها صاحبها جانباً, فإضافة إلى (البهدلة) سيدفع أجرة مواصلات ما يعادل ثمن البنزين الذي وفّره, وبالتالي لا مخرج على الإطلاق.
نتحدى أي جهة أن تمتلك الجرأة بعرض أي قرار لـ(التصويت الشعبي) عليه لأن نسبة مؤيدي أي قرار حكومي ستكون ( صفراً ) وحينها قد تشعر الحكومة بغربتها عن الشعب( وقد) تتضايق!
نستحضر كل الأسباب التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه منذ 15 آذار 2011 وحتى الآن, ونصدق فداحة وعظمة تأثير كل ما حدث خلال العقد الأخير على تفاصيل يومنا, ونعلم أننا تحت وطأة حصار لعين و غير إنساني, وإننا أمام تحديات تفوق الإمكانيات, لكن مؤسساتنا ما زالت حاضرة بكل (قيمها وقوامها) الأمر الذي يدفعنا للسؤال من جديد! ماذا فعلت؟ معظمها, إن لم يكن كلها, تسابق إلى التفتيش في جيوبنا عن آخر عشر ليرات من اتصالات وأنترنت وكهرباء ومازوت وبنزين وخبز وبرغل وبطاطا… من طابع معاملة إلى رسوم شتى… من فنجان قهوة إلى المحرمات (لحم, فروج, سمك, زيت…)
إذاً, هل تكتفي الوزارات المعنية بالتعامل مع مخرجات الأزمة التي نعيشها, ولتفقأ لي عيني أي وزارة قدمت شبه حل ونجحت فيه!
القصة على ما يبدو أنه لا يفكرون بالحلول, أو لا يريدونها, وإلا ما معنى أن يحضر كل هذا العجز!؟
البنزين إلى 1100 ليرة, و لن تتوقف الأمور هنا, وهطول الأسعار التأشيرية قد يذري بآخر بصيص أمل!
بقلم رئيس التحرير غانم محمد