الوحدة : 20-11-2021
إنذارات بالجملة والمفرق لأصحاب المحلات والفعاليات الاقتصادية من مديرية المالية إما الدفع أو الحجز الاحتياطي ومنع السفر خلال مدة خمسة عشر يوماً كحد أقصى.
التاجر قصي إسرب يقول: أنذروني ودفعت مليوناً وثلاثمائة ألف ليرة فروقات ضريبة، ضريبتي ارتفعت من ٢٤٠٠٠ ليرة إلى ٦٠٠٠٠٠ ليرة سورية.
التاجر سعيد سرميني قال: في السابق كنا إذا تأخر المكلف بالضريبة عن الدفع يترتب عليه غرامة تأخير، لماذا الآن التلويح بالحجز ومنع السفر حتى بدون إنذار وبدون تبليغ صاحب العلاقة، واللافت أن المالية تطالب المهندسين والأطباء بتحويل مكاتبهم وعياداتهم إلى تجارية حيث أصدرت وزارة المالية مؤخراً قراراً تضمن ضرورة تحويل كل مكاتب المحامين إلى مكاتب تجارية بغض النظر عن مكانها والعقار الذي يشغله المحامي، وقد وصف عدد كبير من المحامين هذا القرار بأنه غير منطقي باعتبار أن مهنة المحاماة فكرية وليست تجارية، وأن هناك الكثير من المحامين يتخذون من منازلهم مكاتب لهم، لذلك فإنه من غير المنطقي أن تعتبر غرفة في منزل المحامي يشغلها لأضابيره مكتباً تجارياً . وكذلك الأمر بالنسبة للمهندسين حيث أن عدداً كبيراً من المهندسين الذين لديهم مكاتب هندسية يعيشون على الكفاف.
لاستيضاح الأمر توجهنا بالسؤال إلى رئيس دائرة مكتب مدير مالية اللاذقية لقمان حاطوم الذي أوضح: حسب قانون الضريبة يتم تبليغ كل مكلف بقيمة الضريبة وموعد التسديد وعندما لا يقوم المكلف بالتسديد يتم إنذاره قبل اتخاذ أي إجراءات بحقه، وفي حال التأخير يتم توجيه إنذار وإعطاؤه مدة خمسة عشر يوماً بعد ذلك يتخذ بحقه إجراءات قد تصل إلى الحجز، وفي حال تجاوز مبلغ الضريبة مليون ليرة
يتم وضع صاحبها بقائمة منع السفر حتى يقوم بالسداد لذلك يتوجب على المكلفين الاستفادة من نسبة الحسم ٤٪ والسداد في أول شهرين من السنة، وهناك حسم آخر بنسبة ٣٪ في حال التسديد خلال شهري آذار ونيسان بدلاً من السداد المتأخر الذي يتبعه غرامات تصل إلى ٣٠ ٪ من قيمة الضريبة، وختم السيد حاطوم حديثه بالقول: التسديد المبكر للضريبة من قبل التجار هو واجب وطني لرفد إيرادات خزينة الدولة.
هلال لالا