الوحدة: 28-10-2021
اليوم السعر التمويني للزيت النباتي 8500 ليرة، وطبق البيض 10000، وكيلو البطاطا 2000 ليرة، وهي أشياء ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها كفيلة بتبخير الراتب بلمح البصر، لتصبح القدرة الشرائية لمواطن الدخل المحدود تحت الصفر.
وللخوض في ماهية ما سبق لا بد من أخذ رأي أهل الاختصاص والكار.
د. سمير شرف باحث ومحلل اقتصادي، أستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة تشرين حدثنا:
وفق تقرير التنمية البشرية الأممي أن المواطن الذي يعيش على دولارين يومياً يعاني الفاقة، فكيف للمواطن السوري الذي يحصل على دولار واحد أو أقل يومياً أن يواجه غلاء الأسعار المتصاعد بشكل سهمي سريع، وخاصة السلع الضرورية كالبطاطا (الخبز رقم 2) التي وصل سعرها إلى حوالي الدولار، وإذا ما قارنّا دخل العاملين في الدولة قبل الأزمة حيث تراوح بين 400 – 300 دولار شهرياً، وبين ذات الدخول بعد الأزمة حيث تتراوح بين 35 – 20 دولار شهرياً، حسب المرتبة والدرجة (القياس بالدولار لإظهار القوة الشرائية لليرة سوقياً) نلاحظ فجوة غير مسبوقة بين الدخل والإنفاق، الأمر الذي يتطلب حلولاً إسعافية آنية للفئات المتضررة من أصحاب الرواتب والأجور في القطاع العام (قطاع المنشآت ورأس المال تعدل الأجور سوقياً) والأسر كبيرة العدد الفقيرة وأسر ضحايا ومشوهي الحرب وفق ثلاثة اتجاهات:
الاتجاه الأول: إدخال سياسة الرواتب والأجور في إطار خطط وبرامج لمدة عامين تنفذ وفق سلاسل زمنية تتناسب ووفرة إيرادات الخزينة العامة وصولاً إلى دخل يحقق الحدود الدنيا للمعيشة والمقدرة بمليون ليرة شهرياً.
الاتجاه الثاني: مرحلي آني يقوم على تفعيل المنح الدورية التي تتناسب وحجم التضخم الفعلي سوقياً بالتوافق بين الدخل المتاح والفارق في ارتفاع أسعار سلة السلع الضرورية دورياً.
الاتجاه الثالث: عدالة التوزيع المتمثلة بالدعم الفوري من خلال نظام البطاقة للسلع الضرورية والتي تخصص للفئات المستحقة من العاملين في الدولة، والأسر كبيرة العدد الفقيرة وأسر ضحايا ومصابي الحرب بأسعار تمييزية مخفضة عن سعرها السوقي في القطاعين الخاص والعام، وتمويلها عن طريق دافعي الضرائب من الخزينة العامة.
تغريد زيود