الوحدة: 22-9-2021
الإدارة هي قاطرة الجّر لأي نمو, والقياس الإداري خطة طموحة لتطوير عمل المؤسسات الحكومية وتحويله إلى واقع أفضل وزيادة إنتاجها وخدماتها، ويتمثل جوهر التطوير في العمل الحكومي من خلاله معرفة واقع كل مؤسسة واحتياجاتها لإنجاز عملية تطويرها والوصول إلى تصور شامل عن مكامن كل مؤسسة واحتياجاتها لإنجاز عملية تطويرها والوصول إلى تصور شامل عن مكامن الضعف والقوة في الهيكلية الإدارية الرئيسية للمؤسسة ونظامها الداخلي ومدى تطبيقها للتوصيف الوطني ورفع جودة كفاءة العمل في المؤسسات العامة وتحقيق الاستثمار الأمثل للكوادر الموجودة فيه , وهو شبيه بالتشخيص الذي يجريه الطبيب لمعرفة مكامن العلّة والألم والداء لدى المريض ليتمكن من تحديد العلاج المناسب للحالة التي يتعامل معها ووصف العلاج المناسب.
القياس الإداري حاجة ملحة لمتطلبات المرحلة الراهنة التي انطلقت من خلال تحقيق بناء على حجم ونجاح تنفيذ الأعمال وزيادة المهارات الإدارية والإنتاجية والخدمية لدى العاملين في الجهات الحكومية وتحقيق معدلات أداء وإنتاج عالية ونمو اقتصادي مرتفعة في استثمار الوقت والثروات والموارد والعقول قادرة على تحسين الأوضاع المعيشية لجميع أفراد المجتمع ومحاربة الكسل الوظيفي وعدم القدرة على الارتقاء وإنهاء حالة التسيب واللامبالاة والتهرب من أداء الواجب ومحاسبة المقصرين والمسيئين, وقياس حالة رضى الموظف والمواطن عن الخدمات التي تقدمها بيئة العمل ومدى تكافؤ الفرص فيما بينهم وتحقيق العدالة في الارتقاء بالسلم الوظيفي.
يهدف القياس الإداري إلى قياس نوعية ومستويات تأهيل العاملين وإنتاج قيادات إدارية مؤهلة تتسم بالكفاءة العالية والخبرة العميقة والنزاهة وخلق منهجية واحدة ومتجانسة لجميع الإدارات والتغلب على الصعاب واقتراح الهيكل الإداري والوظيفي لها وإعداد التقارير عن نتائج أدائها التي يمكن توظيفها في تحسين الأداء الحكومي وتحقيق التشاركية بين المواطن والموظف .
القياس الإداري يصبّ في خانة المشروع الوطني للإصلاح الإداري المنشود , والمطلوب إقامة دورات الجدارة القيادية للعناصر الكفوءة والتركيز على الجانب العملي والتطبيقي وتطوير أدواتهم لدعم النخب القيادية وتعزيز قدرتهم لتمكين وصول الشخص المناسب إلى المكان المناسب وإدراك كل مسؤول إداري أن منصبه وموقعه ليس للتشريف وإنما هو للتكليف لخدمة المواطن والوطن , وتقييم الأداء والتوصيف الحقيقي العادل للكفاءات وفقاً لمعايير الخبرة والأداء والنزاهة والجودة واستئصال الفساد الإداري المعشعش في زواريب وأزقة الإدارات وعدم تهميش الكفاءات والخبرات التي أثبتت نجاحها ونزاهتها والمساواة العادلة بين سياستي الثواب والعقاب القائمين على إعطاء كل ذي حق حقه مهما كبر أو صغر.
كلما كان العقل سليماً كان الجسد صحيحاً معافىً, القياس الإداري صرخة بوجه السكوت الفاسد وغض الطرف عن مال واستحقاق الدولة المهدور, وكأن إصلاح الأعطال وقيادة دفة الإنتاج ليس من صلب عملهم أو مسؤولياتهم وخطط وبرامج عملهم , وهو رهن بالجهود الصادقة والإدارات الجادة لتخليص المؤسسات العامة من الفساد ومتابعة شكاوى المواطنين والموظفين وسرعة الاستجابة لها وتحقيق نتائج أفضل ومستويات جودة أعلى.
نعمان إبراهيم حميشة