الوحدة 16-8-2021
كالعادة لاقى قرار تنظيم فتح وإغلاق الأسواق عدداً غير قليل من الانتقادات ونادراً ما قرأنا إيجابية للقرار عند المواطنين، لماذا؟ لأنّ غالبية الناس باتت تنتقد من أجل الانتقاد تارة ومن مصلحتها الضيقة تارة أخرى.
المنطق السوقي لم يدخل إلى عقلية هؤلاء، فلأنّه طالما بات معلوماً لدى الجميع متى يفتح ويُغلق هذا المحل أو ذاك فإنّه من المفترض والطبيعي أن يحسب المواطن حسابه لتأمين حاجته السلعية أو حاجاته الأخرى قبيل الإغلاق.
نحن شعب اعتاد على الفوضى وعندما يأتي قرار لينظّم الفوضى ترى المعارضين اكبر بكثير، بمعنى لا قوانين من قبل تحدد أوقات افتتاح وإغلاق أي محل أو مهنة فمثلاً لا أحد من الحلاقين نساءً ورجالاً ملتزم بيوم عطلة الأثنين والملتزم قد لا يكون سبب إغلاقه القانون! أمّا عطلة وإغلاق المحلات يوم الجمعة فليست قانوناً حكومياً، بل هي أقرب إلى العرف الاجتماعي لأنّ دوائر الدولة مغلقة وغالباً الموظفون يحركون الأسواق ، وتعارفت الناس على الافتتاح والإغلاق (قبيل صلاة الجمعة أو بعدها).
مثل هكذا قرارات (الافتتاح والإغلاق) متبعة في جميع بلدان العالم لأنّ الغاية تنظيم واحترام الوقت أكتر من مجرد إجبار المحلات على الإغلاق.
نعم إغلاق الأسواق الساعة الثامنة يُنظمها إلى حدٍّ كبير ويُخفّف من استهلاك الكهرباء وهنا اقول بأنه ليس شرطاً أن يكون القرار من أجل توفير الكهرباء لأننا لم نلحظ تحسناً.
باختصار الموضوع هو تنظيم للوقت وقيمة للوقت، صاحب المحل كان يفتح 12 ساعة يومياً اليوم بات يفتح 10 ساعات باليوم وزبائنه هم ذاتهم ومن يحتاجه سياتي بالتأكيد.
أنا لا أدافع هنا عن القرار بحدّ ذاته، إنما أدافع عن المبدأ وعن ثقافة تعلّم احترام القوانين وأيّ قرار مهما كان سيكون له متضررون، ولكن ما حجم وقيمة الضرر الفردي تجاه مصلحة عامة، وإذا كان أيّ قرار فيه أخطاء فبالتأكيد لن يكون نهائياً.
منير حبيب