الوحدة 13-7-2021
من يتتبع إيرادات مرفأ طرطوس يجد أن الأرقام متقاربة عن كل شهرين، إشارة إلى أن الحركة من وإلى مرفأ طرطوس لم تتغير أو تتحسن، بوقت كان السوريون يأملون أن يتمكن المستثمر الروسي من تحسين واقع العمل والنجاح بكسر الحصار المفروض على البلد، حيث بلغ عدد السفن القادمة والمغادرة مرفأ طرطوس (82) سفينة خلال الشهرين الماضيين، كما وصلت إيرادات شركة Stg // 9 مليارات و776 مليون ليرة عن نفس الفترة، حصة مرفأ طرطوس منها حوالي ملياران و444 مليون ليرة، يضاف إليها مبلغ 75 مليون ليرة تقريباً كإيرادات خاصة بالمرفأ، أما في قطاع النقل البري فبيّن القاضي حسان ناعوس عضو المكتب التنفيذي بمحافظة طرطوس أن أعداد أحمال الشركة الحكومية الأردنية للنقل البري كانت قد تراجعت عن بداية العام خلال الشهرين الماضيين بسبب نقص مادة المازوت وعدم تحديد محطة لتعبئة شاحنات الشركة على البطاقة الذكية المدفوعة مسبقاً على الطريق العام (أوتوستراد طرطوس– دمشق) إلا على فترات متباعدة لا تتجاوز مرة في الأسبوع، علماً أن الشركة كانت قد نفذت 398 رحلة بوزن 151 طناً تقريباً وعلى مسافة تقدر ب 199 ألف كم، أما عدد الشاحنات الجاهزة التي تقوم بنقل البضائع لصالح القطاع العام من قمح وطحين وغيره ضمن الأراضي السورية فيبلغ 20 شاحنة، وبالنسبة للشركة العراقية السورية للنقل البري والتي تعمل شاحناتها بغالبيتها حالياً بنقل القمح من المرافئ السورية إلى كافة محافظات القطر، إضافة لنقل مواد أخرى كالطحين والسكر والأرز والأعلاف والكتب المدرسية والمواد التموينية بواقع 48 شاحنة عاملة حالياً، فقد نفذت الشركة 997 حملاً خلال الشهرين الماضيين منها 963 حمل قمح وطحين بما يعادل كمية 40 ألف طن تقريباً، وبالوصول لقطاع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية فرع طرطوس فقد بلغ وزن البضائع المحملة عن نفس الفترة قرابة 62 طناً ووزن البضائع المفرغة 13 طناً فقط، فيما يواجه العمل في هذا الفرع عدد من الصعوبات المتمثلة بالنقص الشديد بمواد الخط الحديدي والمعدات والتجهيزات، والحاجة الماسة لقطع التبديل اللازمة لصيانة وتجهيز الأدوات، والنقص الشديد بعدد القاطرات التي لا تتناسب مع حجوم النقل، ومشكلة التعديات على حرم الخط الحديدي وخروج نظام الإشارات والاتصالات على محور طرطوس– حمص– الشرقية عن الخدمة بسبب تدمير وتخريب البنية التحتية والمستودعات حيث أصبحت تعمل بشكل يدوي..
وفي إطار منفصل بيّن تقرير المهندس بسام محمود عضو المكتب التنفيذي المختص أن مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية بطرطوس كانت قد منحت 49 إجازة وموافقة قطاع عام وخاص خلال شهري أيار وحزيران، فيما تنوعت المواد المطلوبة بين مستلزمات قطاع صناعي (خطوط إنتاج وآلات وقطع تبديل) ومستلزمات قطاع زراعي ومستلزمات قطاع دواجن وأعلاف ومواد أولية لصناعة الأدوية ولإنتاج الأعلاف ولفائف وصفائح حديدية، كما تتابع المديرية منح إجازات استيراد للقطاع العام لتأمين المشتقات النفطية من دول (إيران– روسيا- العراق- بولندا- ألمانيا والتشيك)، إضافة لأن المديرية كانت قد صدقت على شهادات منشأ للبضاعة السورية المصدرة من خضار وفواكه وصناعات غذائية والتي بلغت 29 شهادة منشأ لغرفة تجارة طرطوس و 325 شهادة منشأ لغرفة زراعة طرطوس خلال نفس الفترة أيضاً.
رنا الحمدان