الوحدة : 11-7- 2021
يعتبر القمح المحصول الاستراتيجي الأول الذي يلقى اهتماماً كبيراً من الحكومة، لذلك لابد من بذل الجهود من خلال العمل على زيادة المساحات المزروعة بالقمح قدر الإمكان، والتوسع في استنباط سلالات جديدة مقاومة للبيئة والآفات، فضلاًعن تأمين كافة مستلزمات الإنتاج، وضرورة تأمين مراكز قريبة لاستلام المحصول بإجراءات ميسرة بعيدة كل البعد عن الروتين.
وردتنا شكوى من مجموعة مزارعين ملخصها: قمنا هذا العام بزراعة بعض المساحات بالقمح، ولكن لا يوجد تشجيع حقيقي لزراعته في ساحلنا السوري، ولا توجد سلالات قمح جيدة توزع إلينا، واليوم عند تسليم المادة تطلب شهادات منشأ وغيرها لتسليم المادة، كما لم نلحظ أي جهة قامت بتقديم المواد ومستلزمات إنتاج القمح لنا، وعند تأمينه فإن السماد يكون مرتفع السعر، والمبيدات الحشرية قليلة، ناهيك عن غلاء أسعار الحصاد والدراسة وغيرها، فكل تلك الأمور يمكن أن تمنعنا من زراعة هذه المادة بشكل موسمي، فلا بد للجهات العامة من دعمنا بشراء المحصول بأسعار تحقق هامش ربح مناسباً لنا، ولا يمكن تسليم القمح إلا بوجود شهادة المنشأ مما يصعب علينا تأمينه، هذا ما نضعه في أيدي الجهات المعنية.
حول شكوى المزارعين أوضح لنا السيد ربيع مروة مدير المؤسسة السورية للحبوب:
تقوم السورية للحبوب باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تأمين وتسهيل استلام وتسليم محصول القمح للعام الحالي وفقاً للتعليمات الصادرة إلى مراكزنا المعتمدة بشكل عام، ونحن كسورية للحبوب يهمنا في نهاية المطاف القمح ونوعيته الجيدة وهل هي مطابقة للمواصفات القياسية؟ وبالنهاية عند قيام الشركة العامة باستلام المحصول لتصديره يطلب شهادة منشأ عند التصدير، وأوضح مروة أن فرع السورية للحبوب أخذ قراراً عبر اللجنة الفرعية المشكلة من قبل محافظ اللاذقية لتسويق الحبوب وفقاً للإجراءات المعتمدة وهي صورة عن هوية المزارع ومطابقة الاسم بالقوائم الصادرة عن مديرية الزراعة لكل مزارع قام بزراعة القمح في هذا الموسم للاستبيان عن شهادات المنشأ، وحول سؤالنا عن دعم محصول القمح للموسم الحالي وأهميته ومدى إنتاجه أكد مروة: يعتبر الموسم الحالي من المواسم الجيدة في اللاذقية بسبب التوسع في زراعته، فالكثير من المناطق والقرى الساحلية اهتمت بزراعة القمح، وهناك مساحات شاسعة تمت زراعتها بمحصول القمح بشكل جيد ومناسب.
وعن طريقة استلام وتسليم المحصول أفاد مروة: تقوم السورية للحبوب من خلال لجان باستلام هذا المحصول وفقاً للشروط والتعليمات المحددة، إذ يقوم المزارع بتسليم أقماحه إلى الشركة السورية للحبوب، وحول التسهيلات التي أتت من الحكومة بخصوص تأمين البذار ومستلزمات الإنتاج، يقوم المزارع باستلام البذار من المؤسسة العامة لإكثار البذار حسب الكمية التي يطلبها والمساحات التي يريد زراعتها، كما يتم تأمين المحروقات للجرارات والدراسة والحطابة وآليات النقل، ووفقاً للتعليمات المتخذة هناك تعليمات حول تطبيق قانون الحمولات المحمولة للشاحنات الناقلة للقمح بزيادة قدرها ٣٠٪ وهذه الزيادة من شأنها أن تؤدي إلى توفير الوقت والزمن والمحروقات وأجور النقل، وعن تسويق المحصول هناك هامش ربح مادي كبير للمزارع من قبل لجنة على مستوى الحكومة ممثلة من وزارة الزراعة والمالية والفلاحين.
وعن كيفية استلام المحصول للموسم الحالي أوضح مروة: تقوم اللجنة المقررة لذلك بأخذ عينة من قبل خبير شراء (خبير الساحة) للتحليل الأولي لمعرفة مدى مطابقة محصول القمح للمواصفات المطلوبة، وتأخذ العينة للغرفة السرية ثم تتجزأ إلى عينتين، الجزء الأول يأخذ رقماً سرياً واحداً، ويضع اسم الفلاح والرقم السري وتبقى العينة في الغرفة السرية، والجزء الثاني يوضع رقم سري على العينة وترسل إلى غرفة التحليل النهائي وعندما تنتهي من التحليل تعاد إلى الغرفة السرية مرفقة بشهادة تحليل نهائي، وتسجل كافة البيانات للتحليل الأولي والنهائي، ثم ترسل نتائج التحليل إلى رئيس المركز ليتم تحويلها إلى غرفة نحاسية، ثم تصدر قائمة مؤتمتة ومشفرة بباركود لا يمكن قراءته إلا من قبل برنامج معتمد في المصرف الزراعي، لذلك تعتبر قائمة الشراء بمثابة شيك لا يمكن تزويره وترسل بالذمة، وعند الانتهاء من هذه الإجراءات تقوم بتسليم المزارع كرت قبان ويغادر المركز إلى المصرف الزراعي لقبض المبالغ المالية من أجل التسويق ليتم مطابقة القائمة الخاصة به لمعرفة السعر، ونوه مروة عند عدم رضى المزارع للسعر يحق له عدم استلام المبالغ المالية والاعتراض من خلال كتاب اعتراض مدون عليه الأسباب حيث تقوم لجنة مختصة بدراسته مؤلفة من ممثلين من اتحاد الفلاحين والفرع بوجود المزارع، ثم تصدر النتيجة النهائية حول ذلك.
وعن الصعوبات والمعوقات بطرق استلام المحصول أكد مروة بأن الأمور ميسرة وضمن الحدود المناسبة ولم ترد للفرع أي شكوى من قبل المزارعين.
بثينة منى