تخفيض نسبة التسامح للشاحنات الناقلة للقمح من ٥ بالألف إلى ٥٠ كغ… هل تقلل من الهدر وعدم التلاعب بالأوزان.؟!

الوحدة 30-6-2021

 

 

وردتنا شكوى من أصحاب الشاحنات الذين يقومون بنقل البضائع الدوكما (قمح) إلى كافة المحافظات والمناطق بأنه منذ سنوات طويلة وهم يتعاملون مع المؤسسات الحكومية في نقل القمح من الحرم المرفئي إلى كافة المحافظات مع وجود موافقات وتصاريح تسمح لهم بنقل البضائع إلى مقصدها بنسبة هدر تتجاوز الـ ٥بالألف، وهذا طبيعي بسبب اختلاف الأوزان ما بين القبابين في المرفأ والقبابين في باقي المحافظات، كما أفادوا بأنه أثناء تقبين السيارة ضمن حرم المرفأ واستعبارها مرة أخرى يوجد تفاوت ما بين القبان والآخر، وهذه النسبة تتراوح ما بين ٢٠ – ٥٠ كغ، فما بالك إذا كانت القبابين خارج المحافظة، وهذا ما جعلنا نتريث في نقل بضائع الدوكما الخاصة بالجهات الحكومية لأنه وحسب التعليمات هناك غرامة مالية تقدر ب٢٨٠٠ ليرة على كل كغ نقص، وهو ما يجعلنا ندفع مبالغاً مالية ضخمة نتيجة فروقات الوزن ما بين قبان وآخر، نتمنى النظر بهذه القرارات الصادرة وتعديلها وفقاً لأرض الواقع، فالمسؤولية عن نقص البضائع لا يمكن أن نتحملها، فنحن نقوم باتباع القواعد الأساسية بنقل البضائع إلى مقصدها.

وفي رده على ما طرح من قبل السائقين أفاد  السيد ربيع مروة مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب باللاذقية بالآتي:

كفرع للمؤسسة السورية للحبوب نقوم بتنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة من إدارتنا على أرض الواقع لما فيها خدمة للمصلحة العامة، فمؤخراً صدر قرار من مجلس إدارة المؤسسة السورية للحبوب المتعلق بنقل الأقماح إلى مصدرها في المحافظات والمناطق فقد تم تخفيض نسبة التسامح للشاحنات الناقلة للقمح من آليات القطاع العام والخاص وكذلك الصهاريج الخاصة بنقل الحبوب لدى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية من ٥ بالألف إلى ٥٠ كغ، ويأتي ذلك من باب ضبط المادة وعدم التلاعب بالأوزان وسرقتها وبيعها في السوق السوداء كونها مدعومة من الدولة بشكل مباشر، والقرار شمل الشاحنات العامة والآليات الحكومية (قطارات الخطوط الحديدية) ولم يستثن أحد من ذلك ويأتي هذا القرار من باب الحفاظ على نقل الأقماح بشروط محددة لتصل إلى مقصدها سالمة وبأوزان دقيقة، وسنقوم من خلال التعليمات الصادرة بشأن هذه القرارات بتشكيل لجنة لدراسة الفروقات ما بين القبابين الذي تحدث عنها سائقو الشاحنات، وعند الانتهاء من ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تصب ضمن المصلحة العامة والخاصة، ونوه مروة بأن العمل يسير في تفريغ الحمولة بشكله الاعتيادي دون منغصات تذكر.

بثينة منى

تصفح المزيد..
آخر الأخبار