سلة واسعة من الغايات يمولها الزراعي من خلال فروعه سياســـة التحفـــظ لم تنقـــذ قروضـــه من التعثـــر.. «طرطوس مثالاً»

العدد: 9311

13-3-2019

يعد المصرف الزراعي التعاوني من أقدم المصارف العاملة في سورية حيث يقدم هذا المصرف ومن خلال فروعه الـ 106 المنتشرة على كافة المحافظات السورية كافة القروض والسلف النقدية والعينية وكافة مستلزمات الإنتاج الزراعي واستقبال الودائع بمختلف أنواعها من الفلاحين. 

غايات تمويلية متنوعة
وتشمل القروض التي يقدمها المصرف بحسب دراسة قدمتها الباحثة ياسمين قشعور لنيل درجة الماجستير في الاقتصاد في كلية الاقتصاد بجامعة تشرين القروض قصيرة الأجل والتي تمنح لتمويل قروض مشاريع الري وإصلاح المجموعات المائية والآليات الزراعية و احتياجات تربية الدواجن والبيوت البلاستيكية وزراعتها وزراعة الفطر وشراء الأعلاف إلى جانب القروض المتوسطة الأجل والتي تمنح لشراء تجهيزات توليد الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقة الشمسية وشراء الأبقار والدواجن والأغنام وإنشاء أحواض الأسماك وشراء الأليات والأدوات الزراعية ومراكب الصيد حيث تمتد مدة هذا القرض لمدة لا تزيد عن 5 سنوات في حين تصل مدة القرض القصير الأجل إلى مالا يتجاوز العام الواحد أما النوع الثالث من القروض التي يقدمها المصرف الزراعي التعاوني فهي الطويلة الأجل والتي تمنح لإنشاء المداجن والمباقر ومعاصر الزيتون وتجهيز البرادات وإشادتها و لاستصلاح الأراضي وتشجيرها حيث تصل مدة استحقاق هذا النوع من القروض إلى ما بين 5 سنوات وما لا يتجاوز الـ10 سنوات
بلغة الأرقام
وفيما تناولت الدراسة حركة القروض في المصرف الزراعي بطرطوس كحالة تطبيقية لأسباب تعثر القروض المصرفية أشارت قشعور إلى وصول قيمة القروض الممنوحة من قبل هذا المصرف إلى حوالي 982 مليون ليرة في 2010 و732,6 ملايين في 2011 و686,6 ملايين في 2012 و 648,6 ملايين في 2013 وحوالي 629 ملايين في 2014 و 599 مليون ليرة تقريباً في 2015 و617 مليون ليرة تقريباً في 2016 مسجلة قيمة القروض المتعثرة إلى 743,7 ملايين ليرة في 2010 و10,7 ملايين في 2011 و21,5 مليون في 2012 وحوالي 77 مليون ليرة في 2013 وحوالي 129 مليون في 2014 وأكثر من 168 مليون ليرة في 2015 وأكثر من 211 مليون في 2016 مشيرة إلى وصول نسبة التحصيل من المبالغ المستحقة إلى 13% في 2010 و 86% في 2011 و60% في 2012 و 25%في 2013 و17% في 2014 و18% في 2015 و13% في 2016
وهو ما يشير وبتحليل هذه النتائج إلى الانخفاض الحاد في نسبة القروض الممنوحة من المصرف ما بين عامي 2010 وذلك لأسباب تعود إلى الأزمة وخفض المصارف لحجم الأموال المخصصة لتغطية العمليات التمويلية خلال تلك الفترة وهو الانخفاض الذي استمر حتى 2015 وإن كان بفروقات مختلفة ليسجل العام 2016 زيادة في هذه القروض وذلك نتيجة لتحسن الظروف واستقرار الأوضاع كما وتشير تلك الأرقام إلى التفاوت في نسب التحصيل والتي بلغت أعلى معدلاتها في عام 2011 الذي شهد صدور العديد في المراسيم التي أسهمت في خفض المبالغ المستحقة وزيادة المبالغ المحصلة وبالتالي إلى رفع نسبة التحصيل في حين بلغت أدنى هذه النسب في عام 2016 الذي لم تتجاوز فيه نسبة التحصيل الـ13% مع تسجيل التفاوت في هذه النسب ما بين هذين العامين وذلك نتيجة لجملة من الأسباب التي عرضت لها القشعور.

على حساب الأنواع الأخرى
وبعد استعراض واقع الإقراض وفقاً للآجال /قصيرة- متوسطة- طويلة/ خلصت الدراسة إلى أن واقع الإقراض لدى المصرف الزراعي في طرطوس خلال الفترة الواقعة ما بين 2010-2016 أخذ بالانخفاض بطابعه العام ليسجل عام 2011 أعلى معدلات الانخفاض للقروض المتوسطة والطويلة في حين كانت سنة 2013 هي الأكثر انخفاضاً بالنسبة للقروض قصيرة الأجل وهو ما يدلل برأي الباحثة إلى أن السياسة الافتراضية لدى المصرف الزراعي التعاوني أخذت طابع التوسع في الإقراض قصير الأجل على حساب الأنواع الأخرى من القروض في الوقت الذي أخذ مسار الإقراض المتوسط مسار الانخفاض المستمر خلال الفترة المحددة.
تأثير مرسوم الإعفاء
وفي الجانب المتعلق بواقع التعثر في القروض المصرفية لدى زراعي طرطوس سجلت الدراسة الانخفاض الحاد في حجم القروض المتعثرة بين عامي 2010 وذلك نتيجة لصدور المرسوم التشريعي رقم 120 لعام 2011 المتضمن إعادة جدولة القروض الممنوحة لغايات زراعية واعتبارها قروضاً جديدة وهو ما أسهم في خفض حجم القروض المتعثرة وذات الأمر ينطبق على العام 2012 الذي شهد بقاء أحجام القروض المتعثرة منخفضة وذلك على الرغم من زيادتها زيادة طفيفة مقارنة بـ2011 وذلك نتيجة لتأثرها بالمرسوم رقم 51 الذي أعاد جدولة القروض المتعثرة في المصارف العام باستثناء قروض المصرف الزراعي التعاوني التي ثبت استفادتها من أحكام المرسوم التشريعي رقم 120 أما بالنسبة لتأثير التعثر على القروض الممنوحة حسب آجال الاستحقاق فلحظت قشعور أن ظاهرة التعثر لدى القروض الممنوحة من المصرف الزراعي في سنة 2012 أخذت طابع الانخفاض الحاد في كافة أنواع القروض وهو يعطي مؤشراً جيداً إن كان ذلك ناتجاً عن التحسن في سياسة التحصيل لدى المصرف ولكن واقع الأمر يشير إلى أن السبب في الأمر هو صدور المرسوم التشريعي رقم 120 الذي خفض في القروض المتعثرة لتنخفض قيمة القروض المتعثرة القصيرة الأجل بمعدل 100% و المتوسطة الأجل بمعدل 91% أما القروض الطويلة الأجل فقد انخفضت بمعدل 99% في حين شهدت مبالغ القروض المتعثرة خلال الفترة ما بين 2012 -2015 انخفاضاً مقارنة بـ2010 مقابل زيادة في معدلات التعثر بين كل سنة والسنة التي تليها.
وفقاً لطبيعة الضمان
وقارنت قشعور بين القروض تبعاً لطبيعة الضمان المقدم للحصول عليها مشيرة في هذا الجانب إلى زيادة في تعثر القروض القصيرة الأجل ذات الضمان العيني بعكس القروض القصيرة الأجل ذات الضمان الشخصي التي شهدت انخفاضاً بالمبالغ المتعثرة فيها وبأن القروض المتوسطة الأجل شهدت سلوكاً معاكساً ازدادت فيه معدلات تعثر القروض المضمونة شخصياً مقابل انخفاض في المبالغ المتعثرة للقروض المضمونة غيباً أما القروض طويلة الأجل فتقول قشعور بأن سلوكها اتسم بالانخفاض على اختلاف الضمان المقدم سواء أكان عينياً أم شخصياً.
لم تعالج الظاهرة
وتخلص قشعور إلى أن الاتجاه العام للإقراض في المصرف الزراعي أخذ جانب الانخفاض إجمالاً وأن السياسة الإقراضية له أخذت بالتوسع في منح القروض قصيرة الأجل على حساب الأنواع الأخرى للقروض وأن المراسيم التشريعية قد ساهمت في تخفيض معدلات التعثر دون أن تتمكن من معالجة الظاهرة لاسيما وأن هذه النسب عادت إلى الارتفاع في السنوات التي تلت صدور مراسيم وقرارات إعادة الجدولة.
وقد أوصت الباحثة وبهدف ترشيد قرار منح الائتمان في المصرف الزراعي والوصول إلى مستوى أفضل على صعيد تصنيف القروض بتحديث السياسة التمويلية وآلية الإقراض لدى المصرف الزراعي والتوسع بمنح القروض المتوسطة والطويلة الأجل وذلك من أجل تنويع الخيارات التمويلية أمام المقترض واختيار البرنامج التمويلي الملائم لملاءته المالية وذلك إلى جانب السعي لتوفير قاعدة بيانات متكاملة تضم كافة المعلومات المتعلقة بالمقترض وذلك من أجل تسهيل مهمة الإدارة المصرفية والباحثين المهتمين لتطوير كفاءة وفاعلية العمل المصرفي والقيام بدراسات تفصيلية لكل نوع من القروض وفقاً لأجال الاستحقاق / قصيرة طويلة متوسطة/ والبحث عن المتغيرات الأكثر إسهاماً في تصنيف هذه القروض والتنبؤ بحالة كل قرض من هذه القروض على حدة.

نعمان أصلان