الوحدة: 26-6-2021
الفكر الاقتصادي السليم يتجه نحو الانفتاح والتمدد وبناء القدرات وتحديد الخيارات، وليس الانكماش والانفلات، وعملية التنمية الطبيعية والمستدامة وإعادة الإعمار تحتاج إلى متطلبات عديدة منها ازدياد التوجه الحكومي في الاستثمار الصناعي وإقامة المناطق الصناعية وتوفير البنية التحتية التي تلبي أهداف أصحاب المشاريع وتدعم إنتاجهم كونها تؤمن البيئة الحاضنة للأعمال الصناعية والحرفية للمجتمع وتساهم في تنشيط ودوران عجلة الإنتاج الصناعي والاستثمار الأمثل للموارد والخدمات المتاحة وتستقطب الاستثمارات المالية الداخلية والخارجية.
قبل الحرب العدوانية على سورية كانت بلادنا مركزاً صناعياً مهماً على مستوى المنطقة وهو ما يفسر قيام أردوغان ومرتزقته بسرقة المعامل والمكننة الصناعية من حلب كونها تساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض ودعم الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة وتوفير فرص عمل جديدة لآلاف الشباب والحفاظ على الحرفيين وعدم هجرتهم مع أموالهم إلى الخارج وتشجيع عودة العمالة الخبيرة من الخارج وتخفيض أسعار المنتجات في السوق والحد من الغلاء وتعزيز موارد الوحدات الإدارية الموجودة فيها بما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للمواطنين.
يجب تحفيز التصنيع الشامل في القطر وتشجيع الإبداع والابتكار والبحث العلمي وتنفيذ المناطق الصناعية والحرفية لاستيعاب المنشآت المنتشرة عشوائياً لوضع حد للانتشار العشوائي الحرف والمعامل على المخططات التنظيمية للمدن والبلدان ووقف التعدي على الأراضي الزراعية واستيعاب الصناعات الجديدة غير الملوثة ونقل المنشآت الصناعية والحرفية الموجودة داخل المدن إلى المناطق الصناعية المخصصة وإقامة مناطق للأعمال الحرفية في المناطق الصناعية لخدمة الصناعات الموجودة وتأمين سير عملها وإشادة مدينة عمرانية سكنية في كل منطقة صناعية بالتعاون بين المؤسسة العامة للإسكان والقطاع الخاص والحفاظ على أمن المدن الصناعية وحصر الدخول والخروج إليها ووضع حواجز التفتيش وإلزام أصحاب المنشآت بتركيب أجهزة الإنذار وتأمين الحماية الذاتية ووضع حراس لمنشآتهم.
كما ويجب تجهيز المناطق الصناعية القائمة ومنح التراخيص للصناعيين ورجال الأعمال (توسيع – إنشاء- استثمار وغيرها) وإعادة تخصيص المستثمرين الملغى تخصيصهم حسب التزامهم بالمهل والالتزامات المالية، وتأهيل المناطق الصناعية التي تعرضت للتخريب وتأمين البنية التحتية (ماء- كهرباء- هاتف- صرف صحي- تصريف مطري) وإعفائها من التقنين الكهربائي وتنفيذ شبكة طرق لنقل البضائع والأشخاص وتسهيل عملية الإنتاج والتسويق وتأمين الطاقة والمحروقات للصناعيين ووضع خطة للترويج الإعلامي والإعلاني للمنتجات الوطنية في الداخل والخارج وإعادة النظر بالقوانين السائدة لتواكب وتشجع على الاستثمار وإجراء تعديلات جوهرية عليها تلبي طموح المستثمرين وتشجعهم على تشغيل أموالهم في بلادنا، وتبسيط إجراءات الاكتئاب والحصول على التراخيص للحصول على المقاسم في المناطق الصناعية وتأمين المواد الأولية ووسائط النقل وإقامة منطقة صناعية خاصة صديقة للبيئة تساعد على استقبال معامل الأدوية والصناعات الغذائية ودعم القطاعات الصناعية والخدمية والزراعية لإنشاء المشاريع الإنتاجية المهمة التي يحتاجها المواطن والوطن.
نعمان إبراهيم حميشة