فرع السورية للحبوب باللاذقية يستلم أكثر من 260 طناً من الأقماح وتوقعات بوصول الكميات المستلمة إلى نحو 3آلاف طن
الوحدة : 6-6-2021
أكد مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب باللاذقية المهندس ربيع مروة للوحدة أن المؤسسة باشرت باستلام الأقماح من الإخوة المزارعين للموسم الحالي 2021 الذي يعد موسماً مبشراً، حيث فاقت التسليمات التوقعات وتجاوزت لغاية الخميس الماضي 260 طناً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 20 طناً.
وأكد مروة وجود وعي من الإخوة المزارعين بأهمية تسليم المحصول للدولة، وتلبية النداء الذي أطلقه وزير الزراعة السوري حول عام القمح، وذلك مع إدخال مساحات جديدة في الإنتاج، وسط العديد من الإجراءات الحكومية الداعمة كتأمين الأسمدة وزيادة سعر القمح إلى 800 ألف للطن الواحد (درجة أولى) زائد 100 ألف مكافأة تسليم، مع قبول استلام الأقماح (بعد الدرجة الرابعة)، واعتبار نسب الأجرام والشوائب التي تتراوح بين 16 و23% نموذجاً، بخلاف العام الفائت الذي اقتصرت فيه نسبة الأجرام والشوائب على 20 % .
ولفت إلى أن زيادة نسبة الحمولات المحورية التي تطبق على السيارات الشاحنة الناقلة أو السيارات الخاصة التي تنقل القمح إلى المراكز بنسبة 30 % عن الحمولة المحورية، أسهم في توفير أجور النقل على الإخوة المزارعين وبالتالي في زيادة الإقبال على التسليم وتسهيل شؤون التسويق.
وأشار المهندس مروة إلى أن المؤسسة تؤمن السيارات الناقلة للإخوة المزارعين لاستجرار الأقماح من الأراضي الزراعية إلى مراكز الاستلام التابعة للمؤسسة، مع تأمين المحروقات للسيارات الناقلة، مع استثناء مزارعي اللاذقية من شهادة المنشأ والقبول بصور الهوية وقوائم صادرة عن مديرية الزراعة، إضافة إلى إيقاف الأقساط بالمصرف الزراعي للقروض غير المتعلقة بالقمح.
ونوه بأن الكميات المتوقع استلامها خلال الموسم الحالي تتراوح ما بين 2000 إلى 3000 طن، فيما تبلغ هذه الكميات بموجب إحصائيات مديرية الزراعة باللاذقية نحو 9700 طن من القمح، وهي أرقام تأشيرية مرتبطة بالمناطق وكميات الإنتاج الفعلية وموسم الأمطار.
ولفت إلى وجود مركزين لاستلام الأقماح بالمحافظة في قبو العوامية، ومطحنة الساحل بالمنطقة الصناعية، مع إيلاء كامل العناية وتقديم كافة التسهيلات المطلوبة، سواء لناحية الارشادات للإخوة المزارعين الذين يقدمون محصولهم للمؤسسة للمرة الأولى، أو لجهة دقة العينات وتحليل وتحديد درجات القمح وفق تعليمات الشراء، وكذلك بالنسبة للتقبين، مع استكمال كافة الإجراءات المطلوبة وفق أفضل التجهيزات المؤتمتة، وبالشكل الذي يضمن حقوق المزارعين ويمنع حالات الفساد إن وجدت، ويضمن بالتالي حقوق المؤسسة والمزارعين، الذين ندعوهم مجدداً إلى تسليم محصولهم للدولة لأنه واجب وطني بالدرجة الأولى، ويعود بالنفع العام على الدولة والمواطن على حد سواء.
تمام ضاهر