الوحدة 18-5-2021
نتائج متشابهة لمعاناة جميع أفراد المجتمع وخاصة المرضى منهم، لكنها تختلف بين حين وآخر حسب الإمكانيات المادية واللوجستية لكل شخص أو عائلة وحسب المكوّن الصحي لهم وهو المهم، فهناك من يتمتعون بصحة جيدة وآخرون مطالبون بتناول عدة أنواع من الأدوية المعقّدة صباحاً تساعدهم على استمرار حياتهم، وبحسبة بسيطة وعلى أقل تقدير مثلاً فإن أقل سعر لدواء ارتفاع التوتر الشرياني (الضغط) يتجاوز الأربعة آلاف ليرة، وهي عبوة تكفي لشهر واحد تقريباً، عداك عن شراء أدوية مريض قلبية وشريانية ودموية وسكرية مجتمعة مع بعض الفيتامينات والمكمّلات الأخرى، أي أن أصحاب الأمراض المُزمنة عليهم دفع فاتورة حياتهم الشهرية والمقدّرة بنحو ٢٥ – ٣٥ ألف ليرة سورية، والصيدليات المنتشرة بين تخوم الشوارع والمحلات التجارية هي أيضاً تقع تحت سندان التحكّم والتزويد الكيفي بالأدوية، حيث يقع على عاتقها لوم المواطن الذي يحتاج صرف وصفة طبية ولا يجدها كاملة فيعتقد بأن الصيدلية تحتكر الأدوية بحجّة بيعها بسعر أعلى، والإنسان بالفطرة محكوم بالأنانية وحب الذات، فقد يطلب المريض كمية إضافية من أدويته للاحتياط وقد يكون لديه كل الحق بسبب لوعته من فقدان أو توقّف إنتاجه لسبب ما متعلق بالعلاقة بين إنتاج الدواء والمؤسسات الحكومية المعنية وطبيعة العلاقة وكيفية التوزيع وكذلك الأسعار.
أحد أصحاب الصيدليات يقول أنه غير قادر على صرف فاتورة أو وصفة كاملة متعدّدة الأنواع بسبب النقص بالتزويد، حيث يستلم قطعة أو اثنتين من مندوب إحدى الشركات لعدة أيام من دواء معيّن، ومستودع الأدوية حجّته موجودة بضرورة التوزيع العادل للجميع وكذلك حجّة توقف معامل التصنيع، والحديث طويل عن هذه المتاهة، أما وإذا كانت المادة هي حدّ فاصل لحياة مخلوق حديث الولادة فهذا أمر خطير ينبئ بتفشي قلّة الأخلاق والضمير للشركات التي تحتكر التوزيع كفقدان أطعمة الأطفال الرُضّع حديثي الولادة (نان) والذين هم في الأصل حياتهم بموقع الخطر حتى يتجاوزوا عدة أشهر ليتم التأقلم مع الحياة البشرية بالإضافة إلى أسعارها كاوية الجيوب.
بالمحصلة مَن المسؤول عن هذا الوضع؟ نقابة الصيادلة أم مستودعات الأدوية وطريقة تعاطيها بالتوزيع، أم أن سعر صرف ذلك الشيطان الأخضر هو السّبب كما يحصل بباقي السلع الغذائية، أم توقّف عدد من معامل الأدوية؟ علماً أن المشافي الحكومية هي الأخرى في حالة ليست أفضل فهي مطالبة بتقديم العلاج للمرضى وغير قادرة على المساعدة الكاملة للمرضى، فتدفع بأهل المريض للحصول على الدواء من الخارج، وهنا تبدأ رحلة البحث عن الترياق اللازم من خلال أباطرة الأدوية التي تداعب سعر الصرف وتجّاره عبر الهاتف، وهذا في الماضي القريب، أمّا الآن وقد بدأت الحكومة تبسط سيطرتها على تجّار الأزمة والمتلاعبين بالأسعار فمن الطبيعي انخفاض أسعار الأدوية جميعها وكذلك أسعار حليب الأطفال والعمل على توفيرها في جميع الصيدليات لتعود دورة الحياة إلى طبيعتها والاكتفاء بصيدلية واحدة لصرف وصفة عادية بالإضافة إلى عودة الأسعار إلى نسب مقبولة يتقبّلها العقل.
http://youtu.be/vqq7dvg1HYg
سليمان حسين